قال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور:" ان تعديل الدستور وتنظيم قانون جديد للمحكمة الاتحادية اصبحا ضرورة حتمية وقانونية ، بعد كثرة الاشكالات في تفسير مواد الدستور، وتعدد خروقاته ، والالتباسات الناتجة عن ذلك".واضاف في تصريح صحفي :"ان هذه الخروقات وضعت العملية السياسية في ازمات عديدة ، مع حقيقة ثابتة هي ان الدستور يتضمن مادة صريحة على ضرورة تعديله ، وتنظيم قانون جديد للمحكمة الاتحادية التي تعمل الان بقانون ادارة الدولة الملغى لفترة بريمر".واضاف عاشور:" ان كثرة الخروقات الدستورية التي تجاوزت اكثر من 27 خرقا ، اضافة الى مطالب الكتل السياسية بالتعديل ، فضلا عن ان المادة ( 142) من الدستور تقتضي التعديلات بعد اقراره والتصويت عليها ، هي اسانيد تؤكد ان تعديل الدستور اصبح ضروريا لاستمرار العملية السياسية في العراق وتأمين النظام الديمقراطي ".واوضح :"ان قادة الكتل السياسية متفقون على ضرورة التعديل ، ورئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا الى تعديله خلال فترة الانتخابات".وبين عاشور :"ان كتابة الدستور تمت على عجل وان الكتل السياسية والنواب اتفقوا على التعديل ، وان اللجنة التي تم تشكيلها لتعديله في الدورة البرلمانية الماضية كانت قد انجزت نسبة كبيرة من التعديلات ، ما يدفع الى ضرورة التعديل الان ".وذكر:" ان ابقاء الدستور على ما هو عليه الان وسلطة المحكمة الاتحادية مع كثرة المواد والتفسيرات التي تثير الالتباسات ، وضبابية لغة بعض مواد الدستور ، تعني ان العراق سيبقى يواجه ازمات سياسية وقانونية " .. مطالبا "بان يتم التعديل خلال هذا العام بالذات وقبل خروج القوات الامريكية ، لان التأخير سيضيف مشاكل اكبر".وتساءل عاشور:" الى متى سنبقى نعود الى المحكمة الاتحادية في كل شيء وكل تفصيل يخص الدستور ، اليس ذلك يعني ان الدستور غير واضح في الكثير من مواده وفقراته "؟وبين :" ان المحكمة الاتحادية نفسها لم يتم تشكيلها على اساس الدستور ولم يتم تنظيم عملها بقانون ، وما زالت تعمل بقانون ادارة الدولة الذي الغته المادة ( 143 ) من الدستور منذ حكومة 2006 . وقد ركزت المادة المذكورة على ان " يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة".واكد عاشور ان الحل الحقيقي لاستمرار المنهج الديمقراطي ونجاح العملية السياسية في العراق يكمن في تعديل الدستور وفي هذا الوقت بالذات
https://telegram.me/buratha
