بعد تقديمها لتفسيرين متناقضين حول الهيئات المستقلة .. الأسبوع المقبل الشروع بقراءة قانون المحكمة الاتحادية لانهاء الخلافات والتشكيكات بقراراتها

يبدأ مجلس النواب الاسبوع المقبل بقراءة ومناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا لاقراره، في خطوة تهدف الى انهاء بعض الخلافات او التشكيكات بقراراتها.

 

مصدر مطلع قال في تصريح صحفي انه "وبعد اجتماع للجنة القانونية بحضور رئيس البرلمان اسامة النجيفي تم الاتفاق على طرح قانون المحكمة الاسبوع المقبل".

 

واعلن رئيس مجلس النواب عن تقديمه طلباً الى رئيس الجمهورية جلال طالباني للتدخل وحماية الدستور بعد قرار ربط المحكمة الاتحادية الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء. بيد ان النجيفي اكد ان اية اجراءات ستتخذ لضمان استقلالية السلطات ستكون بالتعاون مع الحكومة.

 

وكشف رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقده امس عن مشروع قانون لتشكيل محكمة اتحادية جديدة، مبينا أن المشروع بحاجة إلى توافقات سياسية، فيما أكد ضرورة دعم استقلالية القضاء العراقي وعدم تسييسه. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في 18 كانون الثاني الماضي، يقضي بربط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.

 

النجيفي ذكر ان المحكمة الاتحادية الجديدة ستتشكل بموجب المادة 92 و93و94 من الدستور، مشيرا الى ان "تلك المواد حددت معالم هذه المحكمة وكيفية تشكيلها وواجبها في تفسير النصوص الدستورية والحكم على دستورية القوانين".

 

 يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد بالعمل على عدم التأثير في عمل الهيئات المستقلة التي ارتبطت بالحكومة، مؤكدا ان قرار الارتباط قطعي وغير قابل للتمييز، قائلا: "انني لا اجد حالة من القلق على عمل الهيئات المستقلة، ولا أجد مبررا لذلك لأن هذه الهيئات هي مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها".

 

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي على ضرورة المحافظة على استقلال الهيئات المستقلة.