اعلنتْ منظمة هيومن رايتس ووتش امس الثلاثاء عن وجود معتقل سري في بغداد خاضع لإدارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء نوري العراقي،منددة في الوقت نفسه بـ"عدم احترام الحكومة" لوعودها بارساء حكم القانون.
وقال جوستورك،نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان"قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء تتولى ادارة مركز اعتقال سري في بغداد"مشيرا الى "تعذيب المعتقلين دون حسيب او رقيب".
واوضحت"مقابلات ومستندات حكومية سرية"حصلت عليها المنظمة ان السلطات قامت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بـ"نقل اكثر من 280 معتقلا الى مكان سري داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة شمال غرب العاصمة تخضع لادارة لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء".
واضاف ستورك ان"الكشف عن وجود سجون سرية في بغداد يناقض كليا وعود الحكومة باحترام حكم القانون.ويتعين اقفال هذه المواقع واخضاعها للنظام القضائي ومعاقبة كل من ارتكب اعمال تعذيب".
وتابعت المنظمة ان"ما لايقل عن 80 من اصل 280 معتقلا،يتم حرمانهم من الاتصال بمحاميهم او ذويهم".مؤكدة وجود نسخ مراسلات رسمية بحوزتها حول هذه المسالة.واشارت الى ان"مركز الاعتقال السري يقع ضمن حرم مكان قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة يضم اكثر من الف معتقل آخر (...) في هذا السجن حيث اعدم الدكتاتور السابق صدام حسين آخر ايام عام 2006".وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول/سبتمبر الماضي ان "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة،ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم".وافادت ان "نحو عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الاخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها
https://telegram.me/buratha
