أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الاثنين، عن اتفاقها مع رئيس البرلمان ووزير المالية، على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى الحكومة لاجراء بعض التعديلات الجديدة عليه، فيما كشفت عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات، بدلا من وزارة التجارة.
وقالت عضو اللجنة، النائبة نجيبة نجيب إن "اللجنة المالية عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، لمناقشة الموازنة العامة للعام الحالي 2011"، مبينة أن "أعضاء اللجنة اتفقوا على اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الى رئاسة الوزراء يوم الخميس المقبل، مع التعديلات التي اقترحتها الجهات الحكومية والبرلمانية لدراستها واضافتها الى قانون الموازنة".
وأضافت نجيب أن "وزير المالية بين خلال الاجتماع أن وزارته حددت سعر برميل بيع النفط بـ76.5 دولار بدلا من 73 دولار وصادراته النفطية بـ 2000200 برميل بدلا من 2000250 برميل بعد الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على تصدير 100 ألف برميل بدلا 150 ألف برميل".
وتابعت نجيب وهي نائتبة عن التحالف الكردستاني أن "رئيس البرلمان تقدم باقتراحين يقضي أولهما بأن تتحمل الحكومة المحلية ومجالس المحافظات تأمين السلة الغذائية ضمن البطاقة التموينية بدلا من وزارة التجارة"، مشيرة الى أن "الاقتراح الثاني يقضي بتوزيع الدرجات الوظيفية بحسب نسبة عدد السكان في المحافظات".
https://telegram.me/buratha
