ذكر المحامي عبد الامير نوري الياسري مدير دائرة تنفيذ المادة 140 في واسط ان المديرية تمكنت من انجاز 3284 معاملة للمتضررين.
واوضح الياسري ان دائرته التي تتبع اداريا مجلس الوزراء - ديوان الرئاسة تقوم بمتابعة وتنفيذ وتعويض المتضررين من سياسات النظام السابق المتمثلة بالترحيل والتهجير القسري خارج البلاد وداخلها.
واضاف الياسري ان دائرته تضطلع بمهام انجاز معاملات المشمولين بالمادة 140 الدستورية لمحافظات واسط وبغداد وصلاح الدين وديالى والانبار.واشار الى انتهاء التحضيرات لاقامة احتفالية في قاعة الادارة المحلية خلال الايام القليلة المقبلة لتوزيع المبالغ المخصصة لهم والتي تبلغ 10 ملايين دينار لكل متضرر.
ولفت الى ان المديرية تعتمد في عملية التعويض الوثائق التي تقدم اليها وهي الوثائق العراقية ووثائق لاجئية في بدء ترويج المعاملة ومن ثم يسلم المتضرر استمارة خاصة تملأ من قبله ويتحمل مسؤوليته تجاه المعلومات الواردة فيها والتي ابرزها ان يكون عراقي الجنسية مرحلاً ومهجراً مع عدد افراد اسرته واسمائهم وعلاقته بهم من حيث القربى والزواج والطلاق والمحافظة التي ترحل منها والجهة التي سفر لها أو رحل .
ونوه بان دائرته تعاني من نقص كبير في ملاكها الاداري حيث تعمل بخمسة موظفين لمئات المراجعين يومياً لافتاً الى عدم وجود بناية تستوعب المراجعين الكثر الى دائرته متمنياً وجود مكان اكبر لدائرته وتعيين ملاكات اخرى ساندة لانجاز ما اوكل لهذه الدائرة من مهام.
https://telegram.me/buratha
