كشف عضو بائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، عن أن الجلسات القادمة ستشهد عرض قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية على مجلس النواب للتصويت عليه، قبل الاتفاق بين الكتل والتصويت على مرشحي الوزارات الأمنية.
وقال شهيد الجابري إن "القادة السياسيين مصممون على إنهاء ملف مجلس السياسات الإستراتيجية لانتهاء معظم الأعمال فيه"، مقللا من "مخاوف وشكوك قد تثار حول عدم تصويت ائتلاف دولة القانون على رئاسة المجلس داخل مجلس النواب دون التيار الصدري والمجلس الأعلى".
ويتوقع أن يمتنع ائتلاف دولة القانون عن التصويت على رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية بداخل مجلس النواب نظرا لما يراه مراقبون بان التصويت على رئاسة المجلس التي انيطت إلى اياد علاوي زعيم ائتلاف العراقية سيعطي شرعية وقوة اكبر مما لو تم الاتفاق عليه بعيدا عن قبة مجلس النواب، بين الكتل السياسية حصرا.
إلى ذلك أكد الجابري أن "رئاسة مجلس السياسات هي نهاية محسومة للسيد علاوي، وإذا كان التيار الصدري لامانع لديه من أن يصوت داخل مجلس النواب على رئاسة المجلس للأخير، وكذلك الأمر بالنسبة للمجلس الأعلى ضمن التحالف الوطني فان الأمر معروض بعلم الكل".
وأوضح الجابري "بما أن الاتفاق صريح خارج المجلس النيابي فلماذا التصويت عليه داخل المجلس، وقد يرى ائتلاف دولة القانون سببا معقولا قد يحمله إلى عدم التصويت لرئاسة المجلس داخل مجلس النواب" دون ذكره السبب.
وقال "إذا استطاعت دولة القانون أن تقنع الآخرين بعدم التصويت على رئاسة المجلس داخل مجلس النواب فقد لايصار الى التصويت داخله وبالتالي يتوحد رأي التحالف الوطني".
وبشأن الوزارات الأمنية رأى الجابري أن "التأخير في الاتفاق على مرشحي تلك الوزارات إلى ما بعد الانتهاء من مجلس السياسات أمر وارد حتما، لحساسية الموقف بحثا عن توافق كل الكتل على أي مرشح".
وختم الجابري بالقول إن "المسالة معقدة ولا تحمل السهولة والمؤشرات تدل على التعقيد".
https://telegram.me/buratha
