أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، عن وضع خطة تمكن الحكومة العراقية من الاستفادة من الفائض في الودائع النقدية المودعة في المصارف الحكومية بدلا من الاقتراض منه، مبينا أن الفائض يقدر بنحو بـ32 ترليون دينار عراقي.
وقال مستشار البنك مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البنك المركزي وضع خطة تسهل على الحكومة استخدام فائض الودائع النقدية الموجودة في المصارف الحكومية، بدلا من الاقتراض من البنك المركزي".
وأوضح صالح أن "الدولة لها ودائع نقدية في تلك المصارف تقدر بـ32 ترليون دينار عراقي"، مبينا أن "تلك الودائع فائضة ويجب الاستفادة منها، وأن يتم تدويرها في الموازنة المالية للعام 2011 من أجل توفير السيولة المالية لتغطية العجز المالي".
وكان البنك المركزي العراقي رفض إقراض الحكومة العراقية مبلغ خمسة مليارات دولار من احتياطي أمواله لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية، عاداً هذه الخطوة بأنها مخالفة للقانون وانتهاكاً لاستقلاليته حيث يمنع القانون الحكومة من فرض سياساتها على البنك المركزي العراقي.
واوضح مظهر أن "البنك المركزي اتخذ خطوات تسمح للحكومة ان تستخدم هذه السيولة من خلال الاقتراض عن طريق السماح لهذه المصارف باقتناء ادوات السياسة النقدية".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة، ومن ضمنها البنك المركزي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من كانون الأول من العام الماضي، لتبيان جهة الارتباط، الأمر الذي أثار جدلاً بين العدبد من الأوساط السياسية في العراق.
فيما أكد مجلس القضاء الأعلى أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي منها، أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين، لافتا إلى أن كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية .
https://telegram.me/buratha
