أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، أن وزارة المالية العراقية وافقت على تثبيت 8258 من موظفي المفوضية العليا للانتخابات الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة، فيما أكدت انه سيتم تخصيص المبالغ لتعيين هؤلاء من ميزانية العام 2011 بعد تعديلها.
وقالت عضوة اللجنة والنائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي في تصريح اورده موقع «السومرية نيوز» إن «وزارة المالية وافقت الخميس على تثبيت 8258 من موظفي المراكز الفرعية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الملاك الدائم للمفوضية». وأوضحت أن «اللجنة المالية كانت رفعت طلبا إلى وزارة المالية بشأن زيادة عدد المشمولين بالتعيينات في ما يخص موظفي المفوضية العاملين بعقود مؤقتة ضمن موازنة العام 2011»، مبينة أن «الوزارة وافقت على رفع العدد من 2059 موظفا إلى 8258 موظفا». ولفتت التميمي إلى أن «الموازنة العامة للعام 2011 سيتم تعديلها بإضافة المخصصات التي ستصرف لفارق الموظفين البالغ عددهم 6199 موظفا لتتم المصادقة عليها فيما بعد في البرلمان».وكان شهر كانون الأول الماضي قد شهد تظاهرات قام بها المئات من موظفي مراكز التسجيل الفرعية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات النجف والموصل وبغداد وكركوك وواسط، طالبت بتطبيق قانون مجلس النواب القاضي بتعيينهم على الملاك الدائم مؤكدين أن أكثر من ثمانية الاف أسرة مهددة بالفقر في حال عدم صرف تلك المبالغ.
وكان مجلس النواب السابق اتخذ قرارا في فصله التشريعي الأخير يقضي بتثبيت مسؤولي مراكز الاقتراع الفرعية وعددهم ثمانية الاف في عموم مناطق البلاد على الملاك الدائم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غير أن مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي أكد عدم وجود تخصيصات مالية وطالب مجلس النواب بإدخال تخصيصاتهم ضمن موازنة 2011 المالية كي تتمكن المفوضية من تعيينهم.
وتعدّ المفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، على عكس أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
