أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى طعن مقدمة من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لإبطال قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت، اليوم، طعنا مقدما من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي"، مبينا أن "الدعوى التي ردت تضمنت المطالبة بإبطال قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي طوت عليه البرلمان العام الماضي".
وأضاف البيرقدار أن "قرارات المحكمة نافذة وملزمة لجميع السلطات استنادا إلى المادة 94 من الدستور العراقي ولا يجوز الطعن بالقرار".
وكان مجلس النواب العراقي السابق قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 3 / 2009 ، إصدار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي وينص على تأسيس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله ويهدف إلى فع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
وينص القانون في فصله الثالث أن مجلس الوزراء يرشح رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب، وبقي الترشيح لمنصب رئيس مجلس الخدمة متوقفا نتيجة صراع الكتل السياسية عليه.
كما صوت البرلمان السابق، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني للعام الماضي، على الموازنة العامة للعام 2010، بعد مناقشات طويلة واعتراضات من بعض الجهات السياسية عليها تخوفا من أن تستخدم للدعاية الانتخابية من قبل الأطراف الحكومية في الانتخابات التي كانت على الأبواب حينها.
ومن ضمن الفقرات التي تم إقرارها ضمن الموازنة، المادة 21 التي نصت على ربط 115 ألف درجة وظيفية بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي، فيما وصفت الحكومة السابقة القرار بأنه إساءة لاستخدام السلطة على حساب مصلحة المواطن العراقي
https://telegram.me/buratha
