حذر محافظ البنك المركزي وخبراء ماليون من انعكاسات قرار المحكمة الاتحادية العليا الحاق البنك بالحكومة وخاصة ما يتعلق بمصير الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي يبلغ اكثر من 50 مليار دولار المودع في بنوك امريكية واردنيـــــة.
وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي :"ان البنك وبسبب استقلالية احتياطياته بالعملة الاجنبية لا يتعامل كموجودات او ارصدة حكومية وانما تعد غطاء عملة مساندة للاستقرار الاقتصادي ويرتبط ذلك بثروات الافراد واستقرارها ودخولهم وعلي هذا الاساس تتولي الكثير من البنوك المركزية في الدول الكبري توفير هذه المظلة الحمائية لاموال البنك المركزي من اي ملاحقات قضائية)".
وذكر ان :"هذا ينطبق علي العراق ايضا كون تلك الاموال هي المظلة الحمائية من اية ملاحقات قضائية قد يثيرها الدائنون السابقون علي الحكومة العراقية".
مبينا ان (البنك سيخسر هذه المظلة الوقائية في حالة فقدانه لاستقلاليته كون امواله اموالا حكومية وربما تتعرض امواله في الخارج الي الحجز القضائي وهذا سيلحق ضررا بغطاء العملة وبالاستقرار المالي للبلاد وهذه هي المحاذير الجوهرية في الموضوع).
وفي جوابه عن سؤال بشأن مدي استقلالية البنك المركزي وخططه المستقبلية قال صالح ان (هذا غير معروف الان لان البنك مستقل وفق الفقرة 2 من المادة 2 من قانون رقم 56 لسنة 2004).
واوضح ان (ادارة البنك لوحدها تتحمل مسؤولية تحقيق اهداف السياسة النقدية وفي حالة حصول القرار فيعني ذلك وجود اطراف وشركاء آخرين مما يعطل مساءلته امام مجلس النواب في حين ان المادة 103 ثانيا من الدستور تخضع البنك للمساءلة علي تحقيق اهدافه مما يخلق تعارضا في صلاحيته لتنفيذ هذه السياسة).
https://telegram.me/buratha
