أكد عضو في التحالف الوطني اليوم، الثلاثاء، على أن التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس النواب ستحدده اللجنة القانونية النيابية، مبينا أن لقاء المالكي وعلاوي سيحسم العديد من الملفات العالقة بشأن المجلس والوزارات الأمنية.
وقال عباس الساعدي ، إن "مجلس النواب سيتعامل مع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية من ناحية قانونية"، مبينا أنه "إذا ما أحيل القانون إلى مجلس النواب فستدرس اللجنة القانون في المجلس إمكانية التصويت عليه من عدمه".
وأوضح أن "مجلس السياسات الإستراتيجية هو أتفاق غير دستوري ذو بعد سياسي"، مبينا أن "مجلس النواب العراقي يصوت على القوانين التي لا تتقاطع مع الدستور العراقي".
وأضاف الساعدي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي سيحسمان خلال اللقاء القريب بينهما جميع الملفات العالقة بشأن مجلس السياسات والإستراتيجية والوزارات الامنية".
واتفقت القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى أن يكون إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية قبل عقد جلسة مجلس النواب الاولى الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.
ويضم المجلس الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.
وتكون مهامه بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها.
ويكون للمجلس أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، ويكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث، ويكون للمجلس ميزانية مستقلة تقدم من أمانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.
https://telegram.me/buratha
