ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الأحد، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق بحثت معها أبعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بارتباط جميع الهيئات المستقلة بالحكومة بدلا من مجلس النواب.وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية سعد الراوي إن "مبعوث الأمم المتحدة في العراق إد مليكرت اطلّع على رأي مفوضية الانتخابات بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بارتباط جميع الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء".واستمعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى موقف مجلس المفوضين من قرار المحكمة الاتحادية، على هامش تسمية خوسي ماريا كممثل جديد للأمم المتحدة في مفوضية الانتخابات.وأضاف الراوي أن بعثة الأمم المتحدة التي تضم خبراء لا تعمل مع مجلس المفوضين إلا بحماية دولية، مبينا أن "الشركة الأمنية الأجنبية التي توفر الحماية لخبراء الأمم المتحدة في المفوضية تعاقدت معها المفوضية وليست الحكومة". وتابع أن "المفوضية مرتبطة بأنظمة الدولة العراقية المالية الإدارية وعملها يخضع لضوابط وتعليمات الحكومة العراقية".وكانت مفوضية الانتخابات كشفت أول أمس عن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أرسلت كتابا إلى المفوضية تضمن التريث بتعيين 39 مديرا عاما على ملاك المفوضية في بغداد والمحافظات لغاية التأكد من أهليتهم وكفاءتهم. يذكر أن المحكمة الاتحادية أصدرت في 18 من الشهر الجاري قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب. ويشير الفصل رابعا المتعلق بالهيئات المستقلة ضمن المادة 102 إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، تعد هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون". فيما تشير المادة 103 أولاً من الباب ذاته إلى أنه "يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها". بينما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها إلى أنه "يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب"، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه "ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
