شكك عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير محمد كياني في حيادية المحکمة الإتحادية العليا في العراق واستقلاليتها مشيرا الى ان کل الدالائل تشير الی أنها محکمة مسيسة سواء بالنسبة لعلاقتها مع المرکز إو إقليم کردستان. وذكر كياني في بيان صحفي اليوم:" هناك مجموعة من القرارات و التشريعات صدرت من قبل الرئاسة و الحکومة و البرلمان وإقليم كردستان لا تتفق مع روحية الدستور العراقي و منافية للمبادئ الأساسية للائحة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ولکن نتردد في الطعن فی هذه الأمور أمام المحکمة الإتحادية العليا بسبب الشك فی عدم إستقلاليتها و إنحيازها الی أحزاب سلطات الإقليم و بالتالی لا يمکن الإطمئنان علی حيادية قراراتها بأن تکون وفق روحية المواد و النصوص الدستورية کما جاءت في الدستور العراقي". واضاف محمد كياني : أضم صوتي الی صوت النائبين، القاضی جعفر الموسوي و الشيخ صباح الساعدي لاستبدال أعضاء المحکمة الإتحادية العليا الحاليين بأعضاء مستقلين ونزيهين وغير مسيسين وفق ما جاء في الدستور العراقي، و ذلك لفض النزاعات بروحية مهنية عالية و کذلك لضمان سلامة المسيرة الديمقراطية للعراق في الظرف الحالي". وكانت المحكمة الاتحادية قد اجابت بشأن استفسار الحكومة حول الهيئات المستقلة ولمن تعود فاكدت المحكمة على انها تعود لمجلس الوزراء مما اثار حفيظة عدد كبير من اعضاء البرلمان
https://telegram.me/buratha
