كشف قيادي تركماني، الجمعة، عن ترشيح ثلاثة شخصيات تركمانية لشغل منصب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، عازياً سبب عدم نيل التركمان لحقوقهم في الحكومة الجديدة إلى تشتتهم في قوائم متعددة، مطالباً بتعويضهم بوكلاء وزارات ومدراء عامين ورؤساء هيئات وسفراء.
وقال القيادي في الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق علي الموسويإنه "ينبغي حسم حقائب الوزارات الأمنية قبل حلول شهر شباط المقبل للتفرغ للقمة العربية التي ستعقد ببغداد في آذار مارس القادم لما تتطلبه من إجراءات أمنية لضمان نجاحها"، كاشفا عن تقديم أسماء ثلاث شخصيات تركمانية لشغل منصب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني".
واضاف "نتأمل أن تكون وزارة الأمن الوطني من نصيب أحد المرشحين الثلاثة"، مشيراً إلى أن "ما حصل عليه التركمان في تشكيلة الحكومة الجديدة لا يتناسب وثقلهم باعتبارهم القومية الثالثة في العراقية بعد العرب والكرد"، موضحاً أن "التركمان نالوا ثلاث وزارات هي الشباب والرياضة والزراعة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات".
ومنح البرلمان قبل شهر واحد ثقته للحكومة العراقية الجديدة التي يرأسها نوري المالكي، بعد مخاض عسير دام نحو تسعة أشهر منذ إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب في السابع من آذار الماضي، وتضم الحكومة 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة بشكل مؤقت، بينما اسند لوزراء حقائب بالوكالة لحين تسمية وزرائها، وسط استمرار المنافسة داخل الكتل بشأن المرشحين للحقائب والمناصب الشاغرة.
https://telegram.me/buratha
