طالب القيادي في تيارشهيد المحراب والنائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي بحل المحكمة الاتحادية واجراء انتخابات لمجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى ان ما فسرته المحكمة بشأن الهيئات المستقلة يعد انقلاباً على مجلس النواب.
وقال العكيلي في تصريح نقلته وكالة الاخبارية اليوم السبت: ان"قرار المحكمة الاتحادية الذي تضمن ربط الهيئات المستقلة (النزاهة، مفوضية الانتخابات) بمجلس الوزراء يعد اول انحراف للدستور، لان المادة 102 من الدستور تؤكد على ان ترتبط الهيئات المستقلة بمجلس النواب، وتعمل وفق قانون ينظمه البرلمان، وان ما اصدرته المحكمة (اخطر شي في العملية السياسية)"، مضيفا ان "على النواب الدفاع عن الشعب ومسيرة العملية الديمقراطية في العراق، وان لا يقفوا مكتوفي الايدي، امام المحكمة الاتحادية، ويجب ان تحل المحكمة واجراء انتخابات جديدة لمجلس القضاء الاعلى، حتى لا تكون المحكمة لجهة معينة."
واشار العكيلي الى ان" في حال ارتباط الهيئات (النزاهة، مفوضية الانتخابات) بالسلطة التنفيذية، فان ذلك سيمثل انقلاباً على البرلمان، وان كانت النزاهة مرتبطة بالحكومة، اذن ما هو عمل مجلس النواب؟".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اصدرت قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.بإعتبارها تملك صلاحيات تنفيذية"
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في كتاب رسمي أصدرته، ردا على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة، والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء،ووجدت المحكمة" أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب، لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لإحكام المادة 80 أولا من الدستور."
وتنص الفقرة 80/ أولا من الدستور العراقي على أن يمارس مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
واثار القرار ردود فعل رافضة ومستغربة لاهمية استقلالية مثل تلك الهيئات .
https://telegram.me/buratha
