ألغى رئيس الوزراء نوري المالكي قرارا بتثبيت 39 مديرا عاما في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بخضوع الهيئات المستقلة ومنها مفوضية الانتخابات إداريا إلى مجلس الوزراء وأن تخضع لرقابته بعد أن كانت تابعة للبرلمان.
وكان المالكي قد أصدر بتاريخ 3 آذار 2010، أي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، قرارا يقضي بتعيين 39 مديرا عاما في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبموجب القرار المذكور فإنه ستتم مراجعة هؤلاء بعد ستة أشهر من تاريخ التعيين على أمل تثبيتهم في مواقعهم.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قد انتقد مفوضية الانتخابات متهما إياها بالتزوير لصالح خصومه الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية يطالب فيها بإعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات. وفي حين رفضت المحكمة الاتحادية إعادة العد والفرز يدويا مكتفية بإعادته إلكترونيا، فإن ذلك أدى إلى تأخير ظهور نتائج الانتخابات نحو ثلاثة أشهر عن موعدها المقرر.
على صعيد متصل وطبقا لمصادر خاصة، فإن ائتلاف دولة القانون طلب من قيادة التحالف الوطني تشكيل لجنة تبحث في إيجاد مخرج قانوني لحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل مفوضية أخرى بديلة عنها.
https://telegram.me/buratha
