قال النائب جعفر الموسوي النائب عن حزب الفضيلة " ان قرارات المحكمة "يجب ان تتماشى مع الدستور كي تكون مقبولة في مجلس النواب" مشيرا الى ان المجلس سيدرس قرار المحكمة الاتحادية الاخير ويبحث مدى انسجامه مع الدستور.
وتابع الموسوي "عندما يكون القرار غير دستوري لن يسكت مجلس النواب، خاصة وان استقلالية الهيئات المنصوص على استقلالها في الدستور خط احمر، تجاوزه يستدعي وقفة صريحة لحماية الدستور وحمايتها".
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عامر حسن فياض قال من جهته ان الهيئات المستقلة ليست تابعة للحكومة ولا لمجلس النواب، بل هي "مستقلة لا يمكن ربطها بأي من السلطتين التنفيذية او التشريعية".
ويوضح فياض ان "عدم وجود نص دستوري يحدد الجهة التي تتبعها هذه الهيئات هو دليل على عدم ارتباطها بأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واشار الى أن "اي تفسير للدستور يحيل الهيئات المستقلة الى الحكومة، هو خاطيء لابد من تصحيحه".
فياض اضاف ان الاجراء الذي يمكن ان يتخذه مجلس النواب في هذا الوقت هو الاسراع في اصدار "قوانين خاصة بها تعزز من استقلالها"، مستدركا انه "حتى في حال عدم وجود قانون فان تأكيد الدستور على استقلاليتها يكفي للحؤول دون ربطها بالحكومة".
https://telegram.me/buratha
