نفى الخبير القانوني طارق حربان ان يؤدي قرار المحكمة الى سلب استقلال الهيئات ذات الاختصاصات المحددة في الدستور، بل دافع عن ذلك وقال "على العكس لقد كرس استقلاليتها بتأكيده على ان الهيئات مستقلة ماليا واداريا".
وبين حرب ان قرار المحكمة "جاء ليحدد ارتباط هذه الهيئات من الناحية الشكلية وليس بهدف التأثير على الاستقلال"، مشيرا الى "ان عدم ارتباط هذه الهيئات باحدى السلطات يؤدي الى تحولها الى سلطات جديدة وهذا امر غير دستوري وهو يؤدي الى تشكيل دولة اسمها الهيئات المستقلة داخل الدولة المكونة من السلطات الثلاث".
واضاف حرب "ان هذه الهيئات ذات وضع تنفيذي، لهذا لا يمكن ان تكون مرتبطة بالسلطة التشريعية كونه سيؤدي الى انحراف في عمل هذه السلطة".
حرب وصف الانتقادات التي وجهها نواب للمحكمة الاتحادية بـ"السياسية او بالجاهلة" لأن هذه المحكمة هي "اكثر استقلالية" من اي مؤسسة قضائية اخرى في البلاد. مؤكدا ان "من المتوقع ان يتبارى البعض باتهام المحكمة لان قرارها لا ينسجم ومصالحه الخاصة".
https://telegram.me/buratha
