كشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حول المصاريف السيادية لقادة الاقليم واعضاء برلمانه لا تزال موضع خلاف بين الجانبين.
وقال عثمان : ان الحكومة المركزية تريد احتساب هذه المصاريف من نسبة 17% من حصة الاقليم في الميزانية المركزية، مضيفاً ان حكومة الاقليم مصرة علي اخراج هذه المصاريف من الحصة المقررة. واوضح ان الاتفاق تم بين الجانبين علي قيام الاقليم بتصدير انتاجه من النفط علي ان تذهب الايرادات الي الخزانة المركزية. وأضاف: ان الحكومة المركزية ستقوم بتسديد حصة الشركات المركزية.
وبشأن وجود خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني قال عثمان: ان العلاقة جيدة بين الطالباني والبارزاني لكنه استدرك قائلاً: ان شغل المقعدين في البرلمان من قياديين في الديمقراطي الكردستاني هو من حق هذا الحزب لانهما عائدان اليه وكان اثنان من قياداته يشغلانه. واضاف: ان لحزب البارزاني 30 مقعداً. فيما يحتفظ حزب الطالباني بـ14 مقعداً.
وحول بقاء منصب نائب رئيس اقليم كردستان والذي كان يشغله كوسرت رسول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قال عثمان: ان القرار في هذه القضية عائد للبارزاني. وقال: ان هناك العديد من الحساسيات التي يمكن التغلب عليها.
https://telegram.me/buratha
