قال النائب المستقل صباح الساعدي ان مجلس النواب "لن يسكت على هذا القرار وسيصدر موقفا صريحا لان هذه الهيئات مرتبطة به".
وتابع الساعدي الذي ترأس سابقا لجنة النزاهة في البرلمان "ان هذا القرار وجه ضربة لمجلس النواب بسحبه اشرافه على الهيئات المستقلة التي كانت في الدورات الماضية تابعة له"، مؤكدا ان "مجلس النواب يقف ضد اي طرف يسعى الى تركيز السلطة بيد شخص واحد" في اشارة الى رئيس الوزراء المتهم بأنه يسعى لتركيز اكبر قدر ممكن من السلطات لدى الحكومة.
واعتبر الساعدي القرار "تغليبا للسلطة التنفيذية ورئيسها على كل السلطات وتمكينها من السيطرة على الدولة كلها".
الساعدي طالب مجلس النواب بضرورة الاسراع "بحل المحكمة الاتحادية الحالية وتشكيل محكمة جديدة تعمل وفق الاساليب والنظم والمعطيات الدستورية وليس وفق املاءات السلطة التنفيذية".
وفي تعليقه على الادلة الدستورية التي ساقها قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة اوضح الساعدي انه كان لزاما على المحكمة قبل اصدار اي قرار ان تراجع ليس فقط الدستور بل "محاضر جلسات كتابة الدستور عام 2005 ليطلعوا على المقصود بالاستقلال وعلى طبيعة عمل هذه الهيئات وعلاقتها بالحكومة"، مشيرا الى ان "تلك المحاضر تضمنت معطيات كافية تدل على ان مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وهيئات اخرى ليست جزء من السلطة التنفيذية".
وتؤدي هيئات مثل مفوضية الانتخابات، وهيئة النزاهة وسواها، عملها منذ اعوام على قاعدة انها غير مرتبطة بالحكومة كي تضمن استقلالية في قراراتها، وتحاط هذه القضية بحساسية بالغة بين الاحزاب والمنظمات المدنية لارتباطها بنتائج الانتخابات التي عادة ما تثير الجدل، وملفات الفساد الكبرى او حقوق الانسان وسواها. وذكر بعضهم في اطار اعتراضه على قرار المحكمة الاتحادية، ان المؤسسة التي تقوم بتنظيم الانتخابات على سبيل المثال لا ترتبط بالحكومة بأي شكل من الاشكال في التجارب المتقدمة، بل تكون ذات صلة بالبرلمانات كما في اميركا وكندا، بينما تحاول بغداد اليوم اعادة ربطها بالحكومة.
وتضمن قرار المحكمة ايضا تأكيدا على استقلال تلك الهيئات ماليا واداريا، رغم ربطها بالحكومة، ما وصفه مراقبون بانه تأكيد لا يكفي لتدعيم استقلال هذه الهيئات اذا كانت جزء من السلطة التنفيذية.
https://telegram.me/buratha
