أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في كتاب رسمي أصدرته بتاريخ 18 كانون الثاني الجاري، وحصلت "السومرية نيوز"على نسخة منه، أنه "ردا على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة، والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وجدت المحكمة أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب، لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لأحكام المادة 80 أولا من الدستور".
وتنص الفقرة 80/ أولا من الدستور العراقي على أن يمارس مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وأضاف كتاب المحكمة أن "باقي الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب، أو بمجلس الوزراء، وتمارس مهام تنفيذية، فإن مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها"، مؤكدا أن "ارتباط هذه الهيئات بمجلس الوزراء ضروري طالما أن الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب، وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على أعمالها".
وذكر الكتاب أن "قرار المحكمة صدر بعد أن تشكلت برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة، للبحث والتداول في الطلب المقدم من مكتب رئيس الوزراء في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي، لإيضاح الجهات الرسمية التي ترتبط بها الهيئات".
https://telegram.me/buratha
