فشل البرلمان امس الاثنين في تسمية رؤساء لجانه رغم انه نجح في اختيار اعضائها، وسط شعور بأن الكتل المتنافسة لا تزال حذرة للغاية في رسم "خطة المعركة" المقبلة داخل مجلس النواب سواء فيما يتصل بالرقابة على الوزارات، او تمرير مشاريع القوانين الحساسة او التي تثير الخلاف.
ويقول نواب ومصادر مطلعة في مقابلات مع "العالم" انه لا توجد اي امتيازات خاصة لرئيس اللجنة البرلمانية تؤدي الى صعوبة الاتفاق على اختياره، لكنه يتمتع بنفوذ "كبير" يمكنه تعطيل او تنشيط ملف فساد في هذه الوزارة، او قانون ضمن ذاك الحقل المتنازع عليه. ويضربون امثلة من الدورة التشريعية السابقة بقانون النفط الذي لم يجر تمريره بسبب رفض رئيس اللجنة المعنية وهو من التحالف الكردستاني، ان يوقعه بعد ان طلبت منه اربيل ذلك اعتقادا بأنه يتعارض مع وجهة نظر كردستان في موضوع توزيع عوائد النفط.
وبعد قرابة شهرين من المباحثات حول تشكيل اللجان، صوت مجلس النواب امس الاثنين على تشكيل نحو 26 لجنة وأعضائها من دون تحديد رؤسائها او مقرريها بسبب اعتراضات البعض على توزيع تلك اللجان وأسماء أعضائها.
وغياب اللجان يعرقل عمل البرلمان الذي اضطر الى تشكيل لجنة مالية واخرى قانونية مؤقتة لتمرير بعض التشريعات العاجلة.
ويؤكد حميد المعلة، عضو التحالف الوطني، والقيادي في المجلس الاعلى، في حديث لـ"العالم" ان الخلافات حول رؤساء اللجان لا تتعلق بحجم امتيازات مادية توفرها "ولكن وبالرغم من عدم وجود مردود مادي لمن يرأس تلك اللجان، لا يمكن اغفال الامتيازات المعنوية التي توفرها، خاصة فهي تلعب دوراً مهماً سواءً في تنضيج القرارات والقوانين او ما يخص دورها الرقابي الذي قد يوازي عمل اية وزارة" بحسب قوله.
مصدر مطلع داخل مجلس النواب قال لـ"العالم" ان رئيس اللجنة "يتمتع بسلطة تتيح له عدم التوقيع على القوانين والقرارات التي تتطلب رفعها الى البرلمان لمناقشتها".
ويضيف ان "هناك العديد من القوانين والقرارات التي عطلت بسبب الضغوط التي مورست على بعض رؤساء اللجان خلال الدورة السابقة".
ويستشهد في هذه الاطار بمثال من الدورة التشريعية السابقة قائلا "ان رئيس لجنة التفط والغاز خلال الدورة السابقة (علي بلو) لم يوقع قانون النفط والغاز فلم يتم رفعه الى البرلمان ومناقشته وعطل القانون، وبعد معرفة السبب تبين ان رئيس اقليم كردستان طلب منه عدم التوقيع على القانون".
https://telegram.me/buratha
