دعت نائبة في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، الأربعاء، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الابتعاد عن المحاصصة في توزيع المتبقي من الحقائب الوزارية عبر منح بعضها للنساء، فيما وصف عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية مطالبات النساء بالحصول على حقائب وزارية بالحق "الطبيعي".
وقالت عضو القائمة العراقية أزهار الشيخلي اليوم "لن نتوقف عن مطالبتنا بمنح المرأة دورها في الحكومة الدور الفعلي والحقيقي ,لا أن نكون مكملين في التشكيلة الوزارية". وأوضحت الشيخلي التي شغلت سابقا منصب وزيرة المرأة في حكومة المالكي أن "على رئيس الوزراء الابتعاد عن المحاصصة في توزيع الحقائب المتبقية ،وان تمنح بعضها لنساء ذوات خبرة كوزارات، التخطيط، والكهرباء، والتجارة". بدوره، وصف رئيس ائتلاف الكتل الكردستانية مطالبة النساء بمناصب وزارية غير وزارات الدولة بالحق "الطبيعي".وقال فؤاد معصوم ، إن "مطالبة المرأة العراقية بحصولها على وزارات ومناصب سيادية هو حق طبيعي". ودعا معصوم "رئاسة الوزراء العراقية ورؤساء الكتل إلى التجاوب مع مطالب النساء اللاتي يسعين إلى الترشيح للوزارات ورئاسة بعض اللجان النيابية".وشغلت النساء في الحكومة السابقة أربع وزارات هي ، البيئة، والاسكان والاعمار، والمرأة، وحقوق الانسان.من جهتها قالت عضو في التحالف الوطني إن جميع البرلمانيات العراقيات يدعمن الحملة التي قام بها البرنامج الوطني للمرأة العراقية.وقالت صفية السهيل وهي عضو في ائتلاف المالكي ، إن "جميع النساء في مجلس النواب يدعمن الحملة التي تبناها البرنامج الوطني للمرأة العراقية الهادف الى منحها حقها الدستوري والقانوني في مصدر صنع القرار السياسي".وأوضحت السهيل أن "النساء يسعين إلى المشاركة الفعلية في تقديم الخدمات، لا أن يتم منحهن وزارات دولة ليس فيها أي نوع من الملفات سوى هيكلية وزارة فقط". وتابعت السهيل قولها "كذلك لابد أن تتولى المرأة رئاسة بعض اللجان الدائمة في مجلس النواب".فيما عبرت نائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية عن أمها بأن يفي رئيس الوزراء نوري المالكي بتعهداته التي قطعها أمام المجلس في جلسة منح الثقة لحكومته.وقالت آلا طالباني ، "أمل أن يفي نوري المالكي بالوعد الذي قطعه، بأنه لن يأتي إلى البرلمان بباقي تشكيلته الوزارية مالم تتضمن أسماء لنساء".وبيت الطالباني أن "الغرض من المطالبة لايعني أن تكون هناك نساء في الوزارة، بل أن تكون النساء موجودات في مركز صنع القرار"، معربة عن استغرابها من "عدم الرغبة من بعض الجهات بأن تتولى المرأة على سبيل المثال إدارة وزارة الأمن الوطني ".وصوت مجلس النواب العراقي في 21 من الشهر الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، وبنيابة روز نوري شاويس،وحسين الشهرستاني، وصالح المطلك.وخلت التشكيلة الوزارية من اي إمرأة وهو مادفع النساء في المجلس الى أتهام الكتل السياسية بخرق الدستور العراقي الذي نص على مشاركتهن بنسبة 25% بالعمل السياسي.
https://telegram.me/buratha
