شدد السيد فرات الشرع النائب عن كتلة المجلس الاعلى المنضوية في التحالف الوطني، على اهمية ان لا يفرق القضاء العراقي في محاسبته للمطلوبين ابتداءً من أعضاء مجلس النواب وانتهاءً بالمواطنين.
وقال النائب فرات الشرع في تصريح نقله عنه المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى اليوم الاربعاء إن "القضاء العراقي يتمتع بالقوة والاستقلالية في قراراته، لاسيما أن الدستور العراقي ضمن استقلالية القضاء من خلال الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنح السلطة القضائية ممارسة دورها بعيدا عن التأثيرات الخارجية".
واضاف "نحن ضد من يشكك في هذين الامرين وان ما كان موجودا في الدورات السابقة من قضية التستر على المطلوبين من قبل الكتل السياسية سواء كانت برلمانية او غيرها ولت من غير رجعة"،.
وبين أن "السلطة التشريعية مستقلة وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية والقضائية"، مشيرا إلى "وجود ترابط فيما بين هذه السلطات بما يخدم القانون وتحقيق العدالة وسيادة القانون على الجميع".
وذكر ان"على القضاء العراقي ان يعمل وفق هذا المفهوم وان لا يفرق في محاسبته للمطلوبين سواء كانوا برلمانيين او مسؤولين او مواطنين بسطاء"، داعيا الى "عدم محاولة البعض تسيس القضاء والتأثير على قراراته وفق المصلحة السياسية او الشخصية".
وواجهت السلطة القضائية خلال السنوات الماضية انتقادا من قبل بعض الجهات السياسية التي وصفت قرارات القضاء بأنها تتأثر ببعض الجهات السياسية وهو ما نفته المحاكم العراقية.
https://telegram.me/buratha
