اعدت وزارة الصناعة والمعادن دراسة لقانون المدن والمجمعات الصناعية الذي اشتمل على تحديد أهداف هيئة المجمعات الصناعية ومهماتها وتحديد الموارد المالية اللازمة لها ,وقال مصدر مسؤول في الوزارة "إن الوزارة اكملت وضع الضوابط والتراخيص المقررة لإقامة المشاريع الصناعية وسيتم عرضها بعد دراستها نهائيا على مجلس الوزراء لاغراض التشريع" ,
واضاف المصدر"ان القطاع الخاص المحلي والاجنبي سيأخذ دوره الرئيس في التنمية الصناعية بعد اصدار قوانين جديدة للاستثمار والمصارف والتجارة والإصلاحات الاقتصادية بما يتوافق واقتصاديات السوق العراقي المضطرب حاليا". موضحا "ان الدراسة قدمت شرحا لمفهوم المدن والمجمعات الصناعية ومردوداتها الايجابية في القضاء على البطالة المستشرية مع جذب الاستثمارات وتعزيز قدرة الصناعة على المنافسة وتوطين الصناعة لخلق حالة التنمية المتوازنة بين المناطق المختلفة".
راديو دجلة
https://telegram.me/buratha
