استنكر سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة، في خطبة الجمعة 25 شوال 1427هـ الموافق17/11/2006م، من الصحن الحسيني الشريف "عمليات القتل على الهوية والاختطاف وخصوصا التي تعرضت لها الكوادر العلمية، بتروعيها وإجبارها على الخروج من البلد"
حيث اعتبر الكربلائي "إن هذه العمليات يراد منها توقيف مقوم مهم من مقومات الحياة، وركيزة مهمة من ركائز البلد" معتبرا ان "من يقوم بهذه الاعمال لايحسب على طائفة معينة كما صرحت به الأبواق الإعلامية، وبعض الساسة، حيث ان هذه الاعمال تصيب ابناء البلد شيعة كانوا ام سنة على السواء" .
ومن جهته طالب إمام جمعة كربلاء المقدسة "برعاية الدم العراقي لجميع ابناء البلد ومن جميع الطوائف، من خلال تفعيل الوثيقة الصادرة من سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) الصادرة بتاريخ 22 جمادي الاخرة، والتي تضمنت رعاية الدم العراقي من جميع الفرقاء وصيانة اموال واعراض الشعب العراقي، بالاضافة الى تفعيل وثيقة مكة بجميع بنودها" .
وعلى خلفية التعديل الوزاري الذي دعى له الأستاذ المالكي طالب الشيخ الكربلائي "الكتل السياسية بإيصال العناصر الكفوءة والقوية والحازمة للدفاع عن الشعب المظلوم وابعاد جميع العناصر الضعيفة والمنحازة" وقد اختتم حديثه بمطالبة الاخوة قادة الكتل السياسية بتغليب المصالح العامة للبلاد على مصلحة كياناتهم السياسية".
موقع نون الخبري
https://telegram.me/buratha