دعا نقيب المحامين محمد الفيصل مجلس النواب الى تصحيح ما وصفه بالاشكال القانوني والدستوري الذي وقع فيه البرلمان من خلال استبدال بعض النواب الذين تولوا مناصب تنفيذية باخرين من القائمة نفسها.وقال في بيان صحفي :" ان مجلس النواب اصدر قراراً يتضمن اعتبار احد السادة عضواً في مجلس النواب بدلاً عن احد النواب الذي تولى وزارة في التشكيلة الحالية وان الاجراء المذكور خالف قانون الانتخابات لسنة 2005 المعدل وخصوصاً نص المادة 3 اولاً بان يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ".واضاف الفيصل :" ان كل نائب يمثل مائة الف ناخب كما ان نص المادة 2 من القانون النافذ نصت على (تكون كل محافظة وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب اخر الاحصائيات المعتمدة) اي ان تعويض المقعد الشاغر يكون من المحافظة نفسها اي من الدائرة الانتخابية نفسها حتى يكون تمثيل عدد المقاعد متناسباً مع عدد السكان في المحافظة حسب نص المادة اعلاه ".وتابع :" ان اشغال المقعد من غير سكان المحافظة سيكون مخالفا لنص القانون المذكور ولا يشمل اعضاء المحافظة لذا يكون الترشيح القانوني والشرعي هو من ابناء المحافظة وللعضو الذي يليه في الترتيب من القائمة في المحافظة نفسها ".ودعا الفيصل الى " تصحيح الاشكال القانوني والدستوري الذي وقع فيه مجلس النواب " مشيرا الى ان نقابة المحامين ، راعية الدستور وحقوق الانسان ، ستلجأ الى رفع دعوى امام المحكمة الاتحادية والتي تمتلك حق الرقابة على دستورية القوانين.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بينت ان نظام استبدال النواب سيعتمد على القانون السابق والذي يتيح لرئيس الكتلة استبدال النواب دون الرجوع الى عدد الاصوات او اعتماد الخاسر الاكبر
https://telegram.me/buratha
