أعلنت لجنة النزاهة بمجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن انخفاض معدلات الفساد الإداري والمالي بمختلف الدوائر الحكومية بنسب تصل إلى 20% خلال العام الجاري، فيما أشارت إلى وجود ما أسمتها بـ"حيتان الفساد" في بعض المرافق الحكومية التي سيتم القضاء عليها نهائيا إذا ما تضافرت جهود الجميع.
وقال رئيس اللجنة زياد أحمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نسب الفساد المالي والإداري في مختلف الدوائر الحكومية انخفضت خلال العام الجاري بنسبة 20%"، معتبرا أن "هذه النسبة لا تصل إلى مستوى الطموح".
وأشار أحمد إلى وجود "حيتان الفساد المالي والإداري في بعض الدوائر الحكومية لا تزال تمارس أنشطتها في هدر ونهب المال العام"، مشددا على ضرورة "تضافر جهود جميع الدوائر المختصة ليتم القضاء عليها بشكل نهائي كونها تمثل خطرا على مسيرة الأعمار والبناء".
وأضاف أحمد أن "هناك معرقلات وعقبات أمام ملاحقة المفسدين نتيجة عدم تعاون بعض الدوائر الحكومية"، لافتا إلى وجود "شخصيات، لم يسمها، تمارس دور الدفاع ضد سراق المال العام"، بحسب قوله.
وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد أحمد أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن هيئة النزاهة لديها ما يزيد عن 40 مذكرة قبض رسمية تنتظر التنفيذ من قبل الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن لجنته ستعمل على مخاطبة الجهات الأمنية بشكل رسمي في الأيام المقبلة من أجل توفير القوات الأمنية الكافية لتنفيذ مذكرات القبض الرسمية الصادرة عن هيئة النزاهة بالمحافظة.
https://telegram.me/buratha
