قال عضو في التحالف الوطني ، أن المحكمة الاتحادية لاتملك الصلاحيات الكافية لحل الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية بشأن قانون مجلس السياسات الإستراتيجية.
وقال خالد الاسدي في تصريح صحفي، إن "أي خلاف سياسي حول اي قانون يحل داخل مجلس النواب العراقي وليس من حق أي كتلة او عضو نيابي دعوة المحكمة الاتحادية لحل هذه الخلافات لانها ليست من ضمن صلاحياتها ".
واوضح الاسدي أن "الخلافات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين بين التحالف الوطني والقائمة العراقية بسيطة ويمكن حلها بالرجوع الى الدستور والاتفاقات السياسية التي أبرمت في أطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني".
وأضاف الاسدي أن "مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت بالخلافات بشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لأنه خلاف سياسي".
وكانت مصادر اعلامية كشفت في وقت سابق عن خلافات بين العراقية والتحالف الوطني بشأن ثلاث نقاط تتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
واتفقت القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى في 11 من تشرين الثاني الماضي أن يكون زعيمها إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية، الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.
ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.
وتكون مهامه بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها.
ويكون للمجلس امين عام او رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، ويكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي اسوة بالرئاسات الثلاث، إضافة الى ميزانية مستقلة تقدم من امانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.
https://telegram.me/buratha
