نفى نائبان عن التحالف الوطني، الأحد، وجود صفقة بين تحالفهما والقائمة العراقية حول اختيار الوزراء الأمنيين بصيغة القبول بمرشح الأخيرة لوزارة الدفاع مقابل القبول بمرشح الوطني لوزارة الداخلية.
وقال النائب فرات الشرع في تصريح صحفي ان "الحديث عن صفقات بين التحالف الوطني والقائمة العراقية غير دقيق"، مستدركا "قد تحصل تفاهمات او اتفاقات بين الكتل السياسية على أساس المصلحة الوطنية العليا للبلاد ولا يمكن إن نسميه صفقات".
وشدد الشرع على ان هنالك "جهودا كبيرة تبذل من اجل اختيار شخصيات تتصف بالكفاءة والمهنية والاستقلالية لشغل الوزارات الامنية التي لم يقدم رئيس الوزراء مرشحيها في الجلسة الخاصة بالتصويت على التشكيلة الحكومية".
واضاف إن "هنالك أسماء وأضابير وملفات تناقش الان من قبل لجنة مختصة لغرض ترشيح وزراء أمنيين على أساس المهنية والكفاءة والنزاهة".
وكان بعض وسائل الاعلام نقلت عن عضو القائمة العراقية جمال البطيخ قوله ان هناك صفقة لتمرير مرشح العراقية لوزارة الدفاع مقابل القبول بمرشح التحالف الوطني لوزارة الداخلية.
من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي انه "لا توجد مثل هكذا صفقة ونحن نرفضها تماما لان مثل هكذا مناصب حساسة يجب ان يتم اختيارها على اساس الكفاءة وليس على اساس الصفقات".
واضاف البياتي ان "ما يقال عن وجود صفقة تفيد بان اقبل بوزيري واقبل بوزيرك لا صحة له اذ اننا نسعى لابعاد هذه الملفات عن أي نوع من الصفقات".
يذكر ان هناك جدلا كبيرا حول اختيار الوزراء الامنيين اذ ان هناك رفضا للاسماء المطروحة وهي فلاح النقيب واسكندر وتوت لوزارة الدفاع وعدنان الاسدي وعقيل الطريحي لوزارة الداخلية.
وكان النائب سعد المطلبي كشف عن وجود اسماء جديدة يجري التداول بها بين الكتل السياسية وسط سرية تامة.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم حكومته الى البرلمان الثلاثاء الماضي باستثناء الوزارات الامنية وقام بتسنمها بالوكالة.
https://telegram.me/buratha
