دعا رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إلى إنهاء مظاهر عسكرة المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها المختصة ومعالجة انهيار ثقة المواطن بمؤسساتها، فيما أشاد بدور الإعلام الوطني الحر المستقل وأهمية دوره، داعيا إلى توسيع الأفق الديمقراطي باحترام حرية تأسيس الأحزاب وكفالة دعمها واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحريات الفردية وحمايتها.
وقال أسامه النجيفي في كلمة ألقاها خلال جلسة البرلمان الرابعة عشرة التي عقدت اليوم، "علينا العمل على إنهاء ظاهرة عسكرة المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها المختصة ومعالجة انهيار ثقة المواطن بمؤسساتها بحكم استشراء الفساد وإشهار المفسدين أمام الشعب وتقديمهم للقضاء والإسراع بتقديم الخدمات للشعب".
كما دعا رئس المجلس إلى العمل بـ"مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة والتعايش السلمي وتبادل المنافع والمصالح والتعامل بالمثل مع جميع دول العالم"، معتبرا إياها من "مقومات السيادة الكاملة التي نسعى إلى استردادها كاملة غير منقوصة مع الانسحاب الأمريكي نهاية العام القادم"، بحسب تعبيره.
واعتبر النجيفي أننا "لن نبلغ السيادة ما لم نعقد العزم على استكمال استعدادنا الحكومي والشعبي لتسلم الملف الأمني الذي لا يتحقق ما لم نستكمل جاهزية القوات الأمنية المسلحة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المحتملة داخلية كانت أم خارجية، بالإضافة إلى معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والفقر والتهجير والتشرد معالجة شاملة كاملة".
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس النواب أن "الصحافة لها دور أساسي في إشاعة الوعي الديمقراطي بين أبناء شعبنا وإنضاجه من عبث العابثين ومناهضة الباطل"، مشيرا إلى "الضرورة القصوى للتعاون والتكافل والتكامل بين السلطات الثلاث فضلا عن رقابة السلطات على بعضها البعض، من جهة، ورقابة الشعب على هذه السلطات".
ولفت النجيفي إلى أن "الصحافة الوطنية أدت دورا كبيرا وتاريخيا في حماية الوطن والشعب، ودفع الصحفيون العراقيون جزاء ذلك دماء زكية طاهرة"، مشددا على أن "الديمقراطية نظام وفلسفة وقواعد إجرائية وليست وصفة جاهزة ممكنة التطبيق في أي زمان ومكان بعيدا عن ظروفها الموضوعية ومعطياتهما الاجتماعية والفكرية".
كما أكد النجيفي في كلمته على "ضرورة توسيع الأفق الديمقراطي باحترام حرية تأسيس الأحزاب وممارسة التعبير عن أفكارها والترويج لها وكفالة دعمها لضمان أمنا مجتمعيا ووطنيا حصينا"، بحسب قوله، مشيرا إلى "حرص الحكومة والدولة في جميع مفاصلها من الأعلى إلى الأدنى على احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية والعقائدية وكفالة الحريات الفردية والشخصية والجماعية وحمايتها من أي أذى يدهمها من أي جهة كانت".
ورفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشر إلى يوم غد الأربعاء، بعد أن شهدت التصويت على حكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وشهدت جلسة البرلمان العراقي، اليوم، منح الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، فيما شهدت الجلسة التصويت على عدد من الوزراء ونواب رئيس الوزراء الذين بلغ عددهم ثلاثة وهم كل من حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس وصالح المطلك.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجارة التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيري الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
https://telegram.me/buratha
