جاء ذلك خلال الحوار التلفزيوني الذي اجرته مع سماحته قناة العالم الفضائية مساء الاثنين 13/11/2006 في مكتب سماحته الخاص ببغداد كما سلط سماحته الضوء على جوانب اخرى من العملية السياسية الجارية في البلاد وفيما يلي نص الحوار :
المراسل /عند تنفيذ الاعدام بحق صدام حسين بعد الحكم عليه .. هل تتوقعون زيادة تأزم الوضع الامني في العراق ؟
السيد الحكيم / هذا الحكم من الاحكام المتوقعة وقد طال انتظار الشعب لهذا القرار ضد صدام والمجموعة المجرمة التي ارتكبت الجرائم الكبيرة التي لاتحتاج الى مثل هذه المحاكمات المطولة ، على أي حال فأن المحكمة أدت عملها . أن هذا الحكم يمثل قوة وضرورة أتخاذ القرارات الحازمة والعادلة في القضاء وباقي مؤسسات الدولة خصوصا في ظل الاوضاع الامنية المتأزمة ، ونأمل أن يتم تنفيذ الحكم كما هو مقرر. أما مسألة تصعيد الامور أو أي شيء من هذا القبيل فهو من القضايا الداخلة في الحرب النفسية لان الارهابيين من الصداميين والتكفيريين استعملوا كل الاسلحة والطرق الاجرامية ضد العراقيين وارتكبوا كل الجرائم وحتى هذا اليوم فان عمليات القتل والخطف مستمرة وكذلك التعدي على البنى التحتية للدولة ولو تمكنوا لعمل المزيد لفعلوا ، نحن لانعتقد أن إعدام صدام سيؤدي الى أي شيء أضافي مهم ، قد تكون هناك حالات نفسية في بعض المسائل ولكن الشعب سوف يواجهها لان هؤلاء ليس لهم قاعدة في الشعب العراقي وأن الغالبية العظمى ترفض صدام والمجموعة التي حكمت العراق بالحديد والنار وانتهجت سياسة الابادة والتمييز الطائفي ، في المقابل فإن عملية إعدام صدام ستكون ضربة قوية ورسالة الى هذه المجموعات وكذلك الى الدول والجهات الداعمة لها وسوف تثبت الحكومة قوتها ويبقى الشعب مع هذه الحكومة التي انتخبها .
المراسل/ هناك جدل حول موضوع أعدام صدام والرئيس الطالباني أوضح أن الحكم لايحتاج الى توقيع ومصادقة هيئة الرئاسة ..ماهو تعليق سماحتكم ؟
السيد الحكيم/ هذه القضية دستورية وقانونية وقضائية ومن المفروض أن نستشير المؤسسات القضائية والقانونية في هذا الموضوع وهي المرجع في ذلك ، ولكن حسب علمي الشخصي وتوجد قناعة أن الامر وكما قال الاخ الطالباني لايحتاج الى مصادقة هيئة الرئاسة .
المراسل/ أثيرمؤخرا جدلا بين الادارة الامريكية ورئيس الوزراء حول صلاحيات رئيس الوزراء ، والشعب العراقي يعرف أن رئيس الوزراء لايمتلك صلاحيات واسعة ، أليس من المفروض من قبل رئيس الوزراء والكتل السياسية أطلاع الشعب على حقيقة الامر ؟
السيد الحكيم /كما قال السيد رئيس الوزراء هناك قرار من مجلس الامن يعطي مسؤولية الامن في العراق الى القوات متعددة الجنسيات التي دخلت العراق بقراره أيضا هذا القرار يمدد بطلب من رئيس الوزراء وفعلا تم تمديده واليوم بعد أن تم التقدم في العملية الامنية وبعد أن ملك العراق سيادته الكاملة وبعد الانتخابات والدستور يراد تقديم علاج لهذه المسألة لان بقاءها غير مقبول من أي جهة أوكيان وسوف نسعى قبل التمديد أن يكون هناك حل للقضية من خلال الاتفاقية الامنية بين الحكومة العراقية و الحكومة الامريكية والقوات متعددة الجنسيات ويتم خلالها التعرف على المسؤوليات والصلاحيات وهذا يدرس في اجتماعات المجلس السياسي للامن الوطني وفي داخل الائتلاف العراقي وفي أماكن أخرى
الراسل/ هل هناك أقتراحات معينة للاتفاقية الامنية ؟
السيد الحكيم/ نحن نريد أن تكون المسؤولية الاولى منوطة بالسيد رئيس الوزراء وان تكون له صلاحيات كبيرة صلاحيات في تسليح وتحويل وتشكيل وتدريب القوات حتى تكون عنده القدرة والمسؤولية في الحفاظ على أعراض وأموال الناس هذا ما نسعى لتحقيقه والمفروض أن ينعكس كل ذلك ضمن مجموعة من الفقرات والقرارات تصاغ بشكل فني في أتفاقية بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية .
المراسل/ هناك من شركاءكم في العملية السياسية لايتفق معكم في زيادة صلاحيات رئيس الوزراء ؟
السيد الحكيم/ عندنا مرجعية يجب أن تكون مقبولة من الجميع باعتبار ان هذه المرجعية هي الشعب العراقي وهو الذي حددها وأخذت شرعيتها من الشعب حين انتخبنا الشعب ، والمرجعية هي الدستور الذي حدد صلاحيات رئيس الوزراء وبقية المقامات في الدولة وهذه ليست من المسائل التي يمكن التباحث فيها لانها سوف تكون مخالفة للدستور، نعم خارج هذا الاطار يمكن أن تكون هناك حالة من التفاهم وأن الاصل هو الدستور الذي أقره 78.5 % من أبناء الشعب العراقي ويجب أن نحترم أرادة هذا الشعب بالخصوص من قبل أناس انتخبهم الشعب العراقي وبالتالي يجب أن تحترم أرادة الشعب العراقي .
المراسل/رئيس الوزراء يتحدث عن تغيير شامل في الحكومة ربما يطيح بكثير من الوزراء ويتحدث عن أسس جديدة لاختيار الوزراء حسب الكفاءة والنزاهة وطلب من الكتل السياسية المساعدة في هذا الخصوص ، أنتم في الائتلاف وبالخصوص في المجلس الاعلى هل ستساعدون في هذا الموضوع ؟
السيد الحكيم/ بشكل عام توجد مساعدة في هذا الموضوع والكل يريد أن تكون هناك وزارة قوية ووزراء أكفاء عندهم القدرة والقابلية وان يكون أداءهم جيد و مناسب لطبيعة عملهم وطبيعة ما كلفوا به وسوف نساعد من أجل تحقيق هذا الهدف وسوف يساند من قبل الجميع
المراسل/ أنتم في المجلس الاعلى هل تؤيدون ترشيح وزراء من غيرالمجلس الاعلى ؟
السيد الحكيم/ بشكل عام فأن وزراء المجلس الاعلى وزراء مقتدرين والجميع يشهد باقتدارهم وأذا كان هناك نقص فمن الممكن التعاون بهذا الخصوص .
المراسل/ يبدو أنه لم يتم الاسترشاد بالضوابط التي وضعنها المرجعية الدينية لاختيار الوزراء بدليل وجود الوزراء غير المؤهلين في المناصب ؟
السيد الحكيم/ المفروض أن تكون هذه الضوابط موجودة لانها ضوابط موضوعية ومقبولة ولايوجد شك في صحتها وكما تعلمون فأن حكومة الوحدة الوطنية فيها أشياء من هذا القبيل والعراق دخل العملية السياسية ومارسها والشعب والكتل السياسية تمارس هذه المسؤوليات لاول مرة وبالتالي قد يكون هناك نقص على القدرة والكفاءة وعلى التشخيص ولكن بالتدريج تتضح المسائل بشكل أفضل اوضح .
المراسل/ماذا دار في اجتماعكم اليوم مع رئيس الوزراء ؟
السيد الحكيم /كان الملف الامني في مقدمة المسائل كما بحثنا العلاقات مع دول الجوار وموضوع المصالحة الوطنية ومستقبل العلاقة مع القوات متعددة الجنسية والاتفاقية الامنية معها والتي من المفروض أن تجري والتأكيد على موقف الحكومة الراسخ والجاد في عدم ظهور مسلحين وأن يتحركوا خارج القانون والنظام ، يجب أن يكون هناك التزام بالقانون .
المراسل/بعض شركاءكم في العملية السياسية هدد بالانسحاب من الحكومة ، هل سيحدث ذلك وأذا حدث هل هناك ا ستراتيجية لسد النقص ؟
السيد الحكيم/ أنا أستبعد جدا ذلك هؤلاء الاخوة كانوا قد اشتركوا في العملية السياسية أيام مجلس الحكم ثم أنسحبوا في الانتخابات الاولى وظهر عدم صحة موقفهم وهم توصلوا الى هذه القناعة بعد ذلك رجعوا للعملية السياسية واليوم المواقع التي يحتلونها وحجم المشاركة كبير وهي أكبربكثيرمن واقعهم في المجتمع العراقي ولاأعتقد أنهم سوف يضحوا بكل هذا ويتركوا العملية السياسية ، وأذا حصل هذا الامر (مع اني لا أعتقد أنه سوف يحصل) فلا أعتقد أنه سيؤدي الى ايقاف العملية السياسية وايقاف تشكيل الحكومة وبالتالي الثلثين يمكن تحقيقه في مجلس النواب .
المراسل/ لكم علاقات جيدة مع الكتلة الكردستانية في البرلمان ،هل هناك ستراتيجية معينة لسد النقص أو حديث في هذا الموضوع ؟
السيد الحكيم/سوف لن تتوقف العملية السياسية وكما هو واضح هناك مجلس منتخب وقوى فاعلة وقوية تشكل أكثر من ثلثي مجلس النواب وبامكانهم التحرك ولدينا القناعة والارادة باننا سوف نتحرك على الاخوان عندما يحصل أطمئنان على أنهم صمموا على ترك العملية السياسية والانسحاب من الحكومة .
المراسل/الذين يريدون الانسحاب لديهم مطالب منها مسألة أجتثاث البعث وعودة الاجهزة المنحلة من قوات الشرطة والجيش ، هل سيتم الاستجابة لمطالبهم؟
السيد الحكيم /هذه المطالب مبهمة وغير واضحة ، عندنا مجموعة أشياء وأهم شيء هو الدستور الذي يجب أن يحترم وأقسمنا جميعا أن نعمل ضمن الدستور وهو عالج قضية الاجتثاث واعتبر حزب البعث العفلقي أخطر الاحزاب وهناك مادة دستورية تؤكد على ضرورةاجتثاثه بكل أبعاد الاجتثاث كتنظيم وكحركة وكشخصيات وأن لايكونوا في مواقع معينة في المسؤولية ومحاكمة القيادات المجرمة .وهناك عدة أمور، الاول أن مرجعيتنا هي الدستور ولايجوز أن نطلب شيء مخالف للدستور والاجتثاث والبعث خط أحمر هؤلاء أعداء حقيقيون للشعب ويجب مواجهتهم ولايجوز أعطاءهم الفرصة لانهم كانوا أعداء واليوم كذلك وفي المستقبل سيبقون أعداء للشعب العراقي ، قضية الاقاليم والفيدرالية تم التوافق عليها عند تشكيل الحكومة وهي تشكل مرجعية لهذا التوافق وليس صحيحا أن كل طرف يطلب أشياء لم تكن موجودة أومطروحة ويهددوا بالانسحاب من دون ان يطرح ما يريد خلال جلساتنا المشتركة وهي موجودة ومستمرة من خلال المجلس السياسي للامن الوطني وغيرها .
المراسل/هم ضد مشروع الفيدرالية ولكن الاشكالية أن هناك أطراف داخل الائتلاف لايذهبون معكم ويريدها ليس كما يطرحها المجلس الاعلى ، كيف ستعالجون المشكلة ؟
السيدالحكيم/ الفيدرالية مسالة لايمكن البحث والحديث فيها لانه تم تثبيتها في الدستور ، ان نظام الحكم في العراق فيدرالي وصوت عليه الشعب العراقي وهذه قضية تم الانتهاء منها .
المراسل / ولكن الدستور يشير الى امكانية مراجعة المواد الدستورية و ربما الفيدرالية منها ؟
السيد الحكيم/ هذا الحديث كان يمكن أن يحصل بل تشكيل أي أقليم في العراق بشكل رسمي عند كتابة الدسنور ،بالنسبة لنا لم يكن لنا أصرار أن يكون الحكم فيدراليا كنا نقول لايهمنا أن يكون الحكم لامركزيا أو محافظات أو أقليم وقد بينا الاسباب ، الاخوة الكرد عندهم قناعة وعندهم مشكلة وقدموا التضحيات من أجل أعطاءهم حقوقهم وكانوا يرون أن مشكلتهم لاتحل الا بالفيدرالية ، في المقابل بالنسبة لنا ،الفيدرالية ليست عيبا أو طريقة خاطئة أو غير صحيحة ، حكومة الولايات من المسائل التي كانت موجودة في العراق وكان يحكم بالولايات مثل ولاية الموصل والبصرة وبغداد كان يحكم الى القرن الماضي بهذه الطريقة وهو ليس نظام حكم غريب عن مجتمعنا وتأريخنا ،وهو قد طرح على الشعب وصوت عليه وهي قضية انتهينا منها والكلام الذي طرح هو عن كيفية انتقال المحافظات الى أقاليم . هنا نص دستوري يوجب على مجلس النواب وخلال فترة ستة أشهر أن يقنن القانون مثل كل المواد الدستورية تحتاج الى تقنين ، داخل الائتلاف لاتوجد حالة رافضة للفيدرالية كل الفيدرالية ولكن هناك من يقول لننتظر واذا تم التوافق فنتفق على تأريخ معين وطرف يقول أن كل محافظة تتحول الى أقليم وبالتالي لايوجد رفض لاصل مشروع الفيدرالية داخل الائتلاف . والمجلس الاعلى هو جزء من الائتلاف وقع وثيقة فيها مجموعة من البنود تم التوافق عليها ,احد هذه البنود هو الاسراع في تشكيل أقليم الوسط والجنوب . صحيح أنها كانت رؤية للمجلس الاعلى وبعد ذلك تحولت الى قناعة ائتلافية على تشكيل أقليم الوسط والجنوب والجهات السبعة المنضوية في الائتلاف وقعت على هذه الوثيقة وأحدى متبنياتها الاسراع في تشكيل أقليم الوسط والجنوب .ومن الطبيعي أذا أردنا تشكيل الاقليم يجب أن تحصل قناعة بين الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية وعموم العشائر وعموم المثقفين أن تحصل قناعة على أن هذا شيء مهم وضروري ، إننا نخسر عندما لانقيم أقليم وقد تضررنا خلال الثلاث سنوات الماضية لعدم وجود الاقليم وكلما تأخرنا أكثر سوف نتضرر أكثر ، ومن المفروض في مثل هذه المشاريع التي تتعلق بكل أبناء المنطقة أن تحصل قناعة وذلك من خلال الندوات والابحاث والمؤتمرات ونحن لانريد أن يفرض شيء ويجب ان تكون قناعة فاعلة حتى يكون هناك تفاعل كامل بين الجميع في هذه الفكرة ويمكننا أن نتحرك سوية في اتجاه تحقيق اقليم فيه كل مقومات القوة والبقاء ويساهم في حفظ وحدة العراق والدفاع عن كرامته واستقلاله وسيادته وهذا الشيء عرف عنه أبناء المنطقة لمواجهة التعديات التي حصلت في السابق على العراق .
المراسل/ هل أنتم واثقون من نتائج الاستفتاءات أنها ستكون لصالح مشروع الاقاليم ؟
السيد الحكيم/ نحن نعتقد ذلك عندما يتم التعرف اكثر على الفيدرالية ، بعض الناس لحد الآن لاتوجد لديها القناعة الكاملة ومع هذا نحن نعتقد ان الناس سوف تصوت لصالح الاقليم ومن المفروض ان ننتظر والشعب هو صاحب القدرة في اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض ونحن لانريد أن نجبر الناس على شيء في العراق الجديد الذي من أهم مزاياه هو عدم تغييب أرادة الناس وان المرجعية الحقيقية للشعب ولايمكننا أقامة الاقليم مالم يوافق الناس على ذلك من خلال الاستفتاء ولكن تقديرنا أن يكون هناك تحرك من اجل ان تحصل قناعة لدى النخبة وتتحرك باتجاه هذا الهدف .
المراسل/ القانون أجل الى سنة ونصف ويحتاج الى الانتقال للفيدرالية الاستعداد الكامل والدراسات حول طبيعة النظام الذي تمارسه السلطات المتعددة في الاقليم ، هل هناك دراسات جدية بهذا الاتجاه ؟
السيد الحكيم/ توجد بعض مراكزالدراسات وتوجد الشخصيات والمفكرين وتوجد اللقاءات العملية لمحافظي محافظات الوسط والجنوب وهم الآن عندهم لقاءات بينهم ، وبين فترة وأخرى كذلك وكلها مقدمات لانشاء الاقليم .
المراسل/ هل بالامكان الاستفادة من تجربة أقليم كودستان في هذا المجال ؟
السيد الحكيم/ نعم ، التجربة أمامنا والتقدم الحاصل وأخذهم للحقوق والاحزاب الكردية عملت لصالح أبناء الاقليم ولمن تمثلهم هذه الاحزاب عرفوا وشخصوا الصالح أنا بينت للاخوة في المنطقة الغربية أن أفضل خدمة تقدمونها لابناء مناطقكم أن تقيموا لهم أقليم ويكونوا هم الولي على أنفسهم ليختاروا الطريق المناسب لمعيشتهم ونظام حكمهم والسياسات التي يتبعونها .
المراسل/ بالنسبة للمناطق الغربية هل ستؤدي أقامة اقليم الوسط والجنوب الى الاستحواذ على الثروة وحرمانهم منها ، هل هناك ضمانات ؟
السيد الحكيم/ هذا ناشيء أما عن جهل بالقانون والدستورواما ان يكونوا أعداء ، الدستور بيّن ان الثروة ، واهم شيءهو الثروات النفطية كان عندنا أصرار في الائتلاف عندما كتبنا الدستور أن تكون الثروة لكل العراقيين ولاتختص بمجموعة معينة وليس للمجموعة التي عندها الثروة ، هذه من القضايا التي لايمكن تغييرها في العراق ، اموال هذه الثروات تذهب الى المركز وتحفظ في البنك المركزي ونحن يوجد في مناطقنا أكبر الثروات ومع هذا كان لنا اصرار على ان تكون الثروات لكل العراق ، في كل العراق توجد ثروة أما مستخرجة أو لم تستخرج بعد ، والمناطق في العراق يكمل بعضها بعضا ولايمكن الاستغناء عن أي منطقة من مناطق العراق أضافة الى الدستور الذي يصر على الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا كل ذلك يؤدي الى بقاء العراق موحدا وان يدار بهذه الطريقة .
المراسل/بعد التغيير الذي حصل في أمريكا وفوزالديمقراطيين ،هل هناك استراتيجية في الائتلاف للتعامل مع الرؤية الامريكية الجديدة للنواب الجدد ؟
السيد الحكيم /كانت اللقاءات مستمرة مع المسؤولين والنواب الجمهوريين والديمقراطيين طيلة السنوات الثلاث الماضية وبالتالي القضايا المتعلقة بالعراق لايوجد هناك خلاف حولها واقولها بشكل أدق المتعلقة بإرادة العراقيين نريد أن تبقى مسؤوليات الامن بالعراقيين
المراسل/ لم تنل شريحة الشهداء والسجناء شيئا من التغيير الذي حصل في العراق رغم انها كانت همكم الكبيردائما وفي الانتخابات ؟
السيد الحكيم/ يوجد حالة من التقصير هناك قوانين تم أعدادها السنة الماضية على ان توضع ميزانية كبيرة لصالح مؤسسة الشهيد العراقي وسوف تعمل ابتداءا من السنة القادمة حيث تبدأ عملية وصول الاموال والرعاية كذلك تم في هذه السنة 2006 توزيع الاراضي وغيرها ومع ذلك نحن نشعر بالتقصير لان من واجبنا أن نخدم عوائل الشهداء والمسجونين وهي من الوظائف الشرعية والوطنية والاخلاقية بدون أي منة عليهم .
https://telegram.me/buratha
