قلل نائب عن التحالف الوطني، من المخاوف التي عبرت عنها بعض الأوساط الدينية والسياسية إزاء استحداث وزارات جديدة في الحكومة المقبلة، مجددا على صعيد آخر موقف التحالف الوطني الرافض لمنح صلاحيات تنفيذية للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي سيتولى رئاسته زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
وقال النائب علي كردي ، إن"الحكومة المقبلة لن تشهد استحداثا لوزارات عديدة"، مبينا أن "عدد الوزارات الجديدة التي سيتم استحداثها قد لا يتجاوز الوزارتين".
وكان معتمد المرجعية الدينية العليا بكربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد حذر في خطبة صلاة الجمعة الماضية من استحداث وزارات جديدة بهدف ترضية أطراف في العملية السياسية،لافتا إلى أن هذه الخطوة تستنزف أموالا يفترض بها أن تنفق لخدمة المواطنين العراقيين المحتاجين لرفع مستوى الإنفاق الحكومي وبما يحقق لهم مستويات معيشية جيدة.
وأضاف كردي أنه "سيتم تحويل بعض الهيئات التي كانت قائمة منذ سنوات إلى وزارات دون أن تؤثر على كاهل الدولة من الناحية المالية"، على حد قوله.
وعبر النائب عن التحالف الوطني عن اعتقاده بأن "سلة الحكومة باتت واضحة الملامح من خلال اتفاق الكتل السياسية على معظم الوزارات والمناصب"، مرجحا ان تشهد الأيام المقبلة "إعلان الأسماء التي تشغل مناصب الدولة".
وبشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية جدد النائب عن التحالف الوطني موقف الأخير بالقول إن التحالف "مازال مصرا على أن مجلس السياسات لن يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية، لان دور المجلس سيقتصر على تقديم الطروحات ووضع الخطط والاستشارات المتعلقة ببناء الدولة".
يذكر أن استحداث المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية جاء بناء على اتفاق تم بين الكتل السياسية الشهر الماضي ضمن ما عرف بمبادرة البارزاني، إلا أن الكتل ما زالت تختلف حول سقف صلاحيات هذه المجلس، حيث تطالب القائمة العراقية على أن يكون للمجلس صلاحيات تنفيذية فيما يصر التحالف الوطني المعني بتشكيل الحكومة على أن تكون صلاحياته استشارية فقط.
https://telegram.me/buratha
