اكدت مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق النائب منى زلزلة ان مجلس النواب السابق انذاك رفض ان تصرف المنافع الاجتماعية بشدة ولم يقر اي قانون بهذا الخصوص.
واضافت زلزلة في تصريح صحفي ان مجلس النواب السابق اعترض على المنافع الاجتماعية وقللها الى درجة كبيرة بالنسبة للرئاسات الثلاث،مبينة ان الرؤساء اعترضوا بحجة ان تلك عادات اجتماعية لابد من الابقاء عليها.
وتسائلت زلزلة لماذا توزع اموال النفط العراقي على المواطنين بصفة هدايا من قبل الرئيس او نائب الرئيس بدل ان توزع من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي ومن ثم تراقب من قبل الاجهزة الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية.
واوضحت اننا في مجلس النواب السابق وضعنا شروطا بشأن هذا الموضوع سجلت اغلبها في قانون الموزانة ومن ضمنها انه عندما تمنح المعونة لمنظمة اجتماعية يجب ان يرسل ديوان الرقابة تقريرا بذلك،مشيرة الى ان المنافع الاجتماعية لم تصرف الا بعد تشكيل الحكومة لكن مجلس القضاء او المحكمة الاتحادية رفضت ذلك وقالت ان هذا القرار خطأ".
واشارت الى ان القصد من وضع تلك الشروط هو عدم استغلال اموال النفط لاغراض انتخابية ولهذا منع صرف المنافع الاجتماعية الا بعد تشكيل الحكومة .
واكدت ان اعضاء مجلس النواب السابق كانوا حريصين على اموال النفط وبالذات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي رفض تخصيص الاموال للمنافع الاجتماعية وان لا تستغل انتخابيا او من قبل اي شخص،وتابعت ان بعض الاشخاص من السياسيين يتصورون انهم ملوكا او سلاطين يوزعون الاموال للفقراء او المحتاجين وليس كجهاز ومؤسسة لها اسس ويأخذ المواطن الاموال بكرامته واعتزازه لسد حاجته".
واقترحت زلزلة ان تصدر هويات الضمان الاجتماعي وشبكة الحماية الاجتماعية باسماء المستضعفين والمعوزين في المصارف للحد من هدر تلك المنافع وبالتالي لا يستطيع احد ان يأخذ امولا من عدة مكانات او ان ياخذ اموال الاخرين بحيث يكون البنك على علم ومعرفة بالشخص المستلم بدلا من ان تكون باليد للقضاء على الفساد والمنفعة الاجتماعية لافتة الى ضرورة ان يتبع النواب نفس النظام ".
وتابعت ان غياب برنامج حكومي جعلت الرئاسات تنجز بعض المشاريع بتلك المنافع وهذا ما فعله الدكتور عادل عبدالمهدي بصرف الاموال على نهر الغراف لانه بحاجة الى كري وتنظيف لان وزارة الموارد المائية لم تقم بذلك المشروع لانه لا يوجد برنامج حكومي ،لافتة الى انه اذا اقر هذه السنة برنامج حكومي ستتقلص المنافع الاجتماعية".
وشبهت زلزلة توزيع المنافع على المواطنين بنظام السلطان والرعية ولست هي امواله الخاصة لكي يتبرع بها
لاننا لسنا كحكم ملكي حيث كان صدام يرغب في ان نصبح له عبيدا وهو سيد".
وتابعت ان هناك صرف لمبالغ المنافع الاجتماعية على بعض منظمات المجتمع المدني وهذا ما اكده ديوان الرقابة تؤكد ان هناك اموال وصلت الى المنظمات الاجتماعية ضمن الشروط التي كتبناها وهي ( ان تكون المبالغ عشرة ملايين وان تكون للعلاجات الصحية وسفر المريض) منوهة الى ان تلك المالبغ كانت تحت اشراف ديوان الرقابة ولم تكن في يد النائب لانها مبالغ ضخمة والنقاشات كانت تدل على الرفض القوي للمنافع الاجتماعية وكل مرة تقلل ،معربة عن اعتقادها بان لا تخصص منافع اجتماعية لمجلس لسياسات العليا
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا اعلنت تعليق صرف تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لا سند له من الدستور.وان المنافع الاجتماعية هي مصروفات مالية تمنح من ميزانية الدولة الى الرئاسات الثلاث (مجلس رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب، ورئيس الوزراء) كما ان اسمها يشير الى من توزع المنافع حيث انها وحسب قانون الموازنة العامة يجب توزع على المواطنين الذين يحتاجون اليها وهناك شرط قانوني ان لا تستفيد الجهة المستلمة من تلك المبالغ أي ان المواطن الذي يتعرض الى عمل ارهابي وتهدم داره يمنح مساعدة من تلك المنافع ، أو المواطن المريض ويحتاج الى علاج خارج القطر تمنحه الجهة الرئاسية التي يقدم عليها المواطن او المواطن الذي لا يملك عملأ وغير ذلك ، كما وتمنح لمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب لتطوير العمل الديمقراطي والمدني في العراق.
https://telegram.me/buratha
