أكدت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، على أن استحداث مناصب جديدة في الحكومة المرتقبة "سيزيد" من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد.
وقال رئيس الهيئة رحيم العكيلي في تصريح صحفي إن "استحداث مناصب جديدة في الحكومة المقبلة سيثقل عمل هيئة النزاهة في مراقبة الدوائر الحكومية بسبب أتساع رقعة تحرك منابع الفساد الإداري والمالي خاصة لدى كبار الموظفين".
وبين أن "للعراق خطوات مميزة في مكافحة الفساد غير أن ذلك لا يعد كافياً ويتطلب نشر الوعي المضاد لفعاليات الفساد بجميع تفرعاتها الوظيفية والمهنية والأخلاقية".
ويمثل الفساد مشكلة رئيسية في العراق بعد عام 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وكانت وزارة المالية قد أكدت في 5كانون الأول على أن استحداث مناصب جديدة في التشكيلة الوزارية المرتقبة قد تثقل كاهل موازنة عام 2011 وتؤثر على الوضع المالي في البلاد.
ومن المتوقع أن يقرأ مجلس النواب العراقي موازنة عام 2011 في جلسته المقبلة.
في الوقت الذي أعلن فيه مسبقاً رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي عن نيته تشكيل الحكومة بـ41 وزارة وثلاثة نواب له.
ويرى اقتصاديون أن موازنة العراق في الأعوام المقبلة ستثقل بعبء كبير نتيجة رواتب أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة والمسؤولين في الهيئات المستقلة.
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب وسلف، بحسب مراقبين بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الأول الماضي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب 32 مليون دينار في الشهر الواحد.
https://telegram.me/buratha
