أهاب ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في الثالث من محرم الحرام 1432هـ الموافق 10-11-2010م بوكالات الأنباء أن تراعي القضايا الموضوعية والأخلاقية والمهنية الإعلامية التي تقتضي التثبت من الخبر قبل بثه، جاء ذلك على إثر ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من إن الأجهزة الأمنية قبضت على احد الأشخاص يحمل حزاماً ناسفاً قاصداً مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني - دام ظله الوارف - ..
وطالب خطيب الجمعة في كربلاء المقدسة من المواطنين والإخوة المؤمنين عدم التصديق لمثل هذه الأخبار الكاذبة التي نفتها الأجهزة الأمنية في محافظة النجف الاشرف، وأكد إن سماحة السيد - دام ظله الوارف- يستقبل يومياً مئات الزائرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
وفي سياق آخر تطرق سماحته بشأن انعقاد مجلس الأمن الدولي لجلسته يوم 15 من هذا الشهر لمناقشة إخراج العراق من الفصل السابع ... قائلا: إن الذي يتوقعه الشعب العراقي من المجتمع الدولي هو التعامل الايجابي والموضوعي والمنصف مع هذه التضحية خصوصاً وان الأسباب التي دعت لوضع العراق تحت طائلة هذا البند وهي تهديده للأمن الإقليمي والدولي ... لم تعد موجودة فلم يعد يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي بعد تبني العراق للعملية الديمقراطية ووجود الدستور ومجلس النواب وغير ذلك من المؤسسات التي تمنع بطبيعتها أن يكون العراق كذلك.
وتابع سماحته إن من الضروري بمقتضى موازين العدل والإنصاف إعادة العراق إلى موقعه الدولي لكي يستطيع النهوض بأعباء المسؤولية تجاه شعبه والمنطقة والعالم ولكي يستطيع الوفاء بالتزاماته الإقليمية والدولية، كما إن الذي يتوقعه الشعب العراقي من دول الجوار أن تتعامل بايجابية مع هذه القضية خصوصاً بعد انفتاح العراق على هذه الدول وإبدائه التعاون معها لحل الملفات العالقة.
وعن نشر وسائل الإعلام إن هناك نية لزيادة عدد الوزارات للحكومة القادمة من اجل ترضية هذا الطرف السياسي أو هذه الكتلة السياسية، ذكـّر سماحته إن الوعود كانت من الأطراف السياسية أن يسعوا لتشكيل حكومة مختزلة بأقل عدد من الوزارات والاقتصار على ما هو ضروري منها .. ولكن للأسف الذي حصل هو النية لزيادتها إرضاء لبعض الأطراف السياسية وهذا على حساب مصالح المواطنين، فان هذه الوزارات الجديدة ستحمّل ميزانية الدولة الشيء الكثير من احتياج الوزارة إلى مساعدين للوزير ومدراء عامين وموظفين وبناية وصرفيات عامة وهكذا ... مما سيؤدي إلى تحميل الميزانية نفقات مالية غير ضرورية أبدا وكان من الممكن استخدامها لخدمة هذا الشعب.
وطالب سماحته الكتل السياسية أن تختار مرشحين للوزارات ممن يتصفون بالكفاءة والنزاهة وحب الخدمة لهذا البلد والإخلاص وتقديم مصلحة البلد والشعب على المصالح الضيقة لكتلهم أو لطائفتهم أو لقوميتهم، كما طالب من كل نائب حينما يصوت بالثقة على أي وزير أن يتحمّل المسؤولية الشخصية من ذلك أمام الله تعالى وأمام الشعب والتاريخ وان يكون المعيار في تصويته هو مدى توفر الكفاءة والنزاهة والقدرة على تقديم الخدمة بالنسبة للوزير ولا يلحظ ترضية كتلته السياسية على حساب هذه المعايير.
ومن اجل نجاح السلطات الثلاث في أدائها للمرحلة القادمة قال سماحته: لابد من التعاون والانسجام في أداء كل سلطة لمهامها وهذا يتوقف على ملاحظة ومراعاة ما حددّه الدستور من صلاحيات لكل سلطة بحيث لا تتجاوز في صلاحياتها صلاحيات السلطة الأخرى، فمجلس النواب حينما يؤدي دوره الرقابي لابد أن يعتمد المعايير المهنية ولا يخضع مراقبته للتسييس، فكل مؤسسة تخضع للتدقيق والمراقبة وكل وزارة كذلك، وعلى السلطة التنفيذية أن تستجيب لهذه المراقبة وتقبل بما تتوصل إليه من تأشيرات على الفساد أو الخلل أو التقصير.
وأما في مجال التشريع تطرق سماحته إنه لابد أن يلاحظ مجلس النواب مصلحة المواطن والمواطنة ولا يلحظ المصلحة السياسية لهذا الطرف أو ذاك كما انه لابد أن يلاحظ قدرات الحكومة ولا يحملها فوق طاقتها، كما إن على الحكومة أن تعمل جاهدة لتطبيق هذه القوانين والقرارات والتشريعات الصادرة من مجلس النواب التي تراعي مصالح الوطن والمواطن.
وبمناسبة يوم النزاهة العالمي أشار سماحة الشيخ الكربلائي إلى أن العراق قد وصل إلى مرتبة متدنية جداً في نسبة الفساد والرشوة والاختلاس فلابد من توفر منظومة متكاملة لمحاربة الفساد والقضاء عليه تشتمل على مؤسسات تتعاون فيما بينها، عبر الإجراءات التالية:
1- لابد من هيئة نزاهة تعمل على تأشير موارد الفساد بمعايير مهنية وموضوعية صرفة.
2- قضاء نزيه وفاعل يتعاون مع هيئة النزاهة ويفعّل ما تتوصل إليه الهيئة من نتائج.
3- السلطة التنفيذية .. لابد من تعاونها واستجابتها لما تقرره هيئة النزاهة ولا تعتمد الازدواجية في التعامل مع ملفات الفساد فتقبل بعض الملفات وترفض أخرى.
وفي الختام تناول سماحته موضوع نية الحكومة الجديدة من إطلاق 287 ألف درجة وظيفية وأوصى باعتماد معايير مهنية صرفة في توزيع هذه الدرجات ولابد من ملاحظة العدالة في ذلك بان لا تقدم مصالح طائفة على أخرى أو قومية على أخرى أو منطقة على أخرى أو تستغل من بعض الأطراف السياسية لتوظيفها لصالحها، بل لابد من ملاحظة حاجة المناطق إلى هذه الدرجات وما تقتضيه مصلحة المواطن والبلد.
موقع نون خاص
https://telegram.me/buratha
