اكد القيادي في تجمع عراقيون والنائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي ان اللجنة المالية البرلمانية ستراجع ميزانية الحكومة السابقة وما صرف من الاموال.
وقال الاعرجي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: ان الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية عن صرف اموال الميزانية، ودائرة النزاهة هي المسؤول عن وجود الفساد المالي والاداري في الصرف "حسب قوله"، مبينا ان وجود مداولات داخلية خاصة في مجلس النواب، عن معرفة اين ذهبت اموال الميزانية، وهناك اشادة من رئيس المجلس اسامة النجيفي بشان هذا الموضوع، وان اللجنة المالية البرلمانية ستراجع ميزانية الحكومة السابقة وما صرفت من الاموال، وعند وجود اية ملاحظة سيتم عرضها على مجلس النواب.
وكانت موازنة 2010 قد بلغت نحو 83 تريليون دينار عراقي منها 60 تريليون دينار هي قيمة الموازنة التشغيلية والباقي قيمة الموازنة الاستثمارية.
اما موازنة 2011 قد تبلغ نحو 93 مليار دينار عراقي (6ر79 مليار دولار) بعجز قارب 12 مليار دولار وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد ب73 دولارا امريكيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة واحالته على مجلس النواب العراقي.
وبلغت قيمة الموازنة المقترحة التي رفعت الى مجلس النواب لمناقشتها بدءا من الاسبوع المقبل قبل المصادقة عليها وفقا لما اعلنه الدباغ 98ر92 مليار دينار باحتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل قدره 73 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 25ر2 الف برميل يوميا وبعد خصم نسبة 5 بالمئة عن التعويضات المقررة على العراق أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة.
ويتوقع ان يبلغ عجز الموازنة نحو 14 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار) فيما يتوقع أن يبلغ معدل الانفاق 64 مليار دينار (نحو 79ر54 مليار دولار).
https://telegram.me/buratha
