اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني سامي العسكري بان قرار اعفاء مزوري الشهادات لغرض التعيين قرار صرح به منذ فترة ولكن مجلس الوزراء اكتفى بفصلهم من وظائفهم دون احالتهم الى القضاء.
واشار العسكري في تصريح لمراسل (واع) الى وجود الكثير من مزوري الشهادات بسبب الظروف الامنية التي مر بها العراق وما رافقتها من فوضى سادت مؤسسات الدولة , ما دفع الكثير الى التزوير بحثا عن التعيين الذي يوفرون من خلاله لقمة العيش ,
مؤكدا انه واستنادا الى ذلك قرر مجلس رئاسة الوزراء رفع مسالة محاسبتهم قانونيا والتي تقضي بارجاع جميع الرواتب التي تقاضوها خلال فترة عملهم وانما قرر الاكتفاء بفصلهم فقط وهذا القرار من باب الرحمة والرأفة بهم ,مبينا ان تطبيق هذا القانون سيسري كل المناصب في الدولة.
واضاف انه يجب على الحكومة الجديدة ان تراقب كل الشهادات المقدمة من قبل المرشحين والتاكد من مدى مطابقتها للشروط .
https://telegram.me/buratha
