أكد محافظ كركوك، الخميس، ان الفساد الاداري والارهاب وجهان لعملة واحدة، مضيفاً ان على الجميع مواجهة المفسدين والقضاء على هذه الظاهرة التي حرمتها الأديان السماوية كافة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية لكشف مواضع الفساد في الدوائرالرسمية.
وقال محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى، الخميس، خلال ندوة حول انتشار الفساد الاداري في المؤسسات الحكومية وسبل مكافحتها، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جهوداً مهمة بذلتها ادارة المحافظة لتشخيص حالات الفساد الذي ينخر جسد المجتمع، والقضاء عليها"، واصفاً الفساد الاداري والارهاب بأنهما "وجهان لعملة واحدة".
وأضاف مصطفى أن " الفساد الاداري محرم دينيا وشرعيا وقانونيا، والموظف مسؤول وعليه القيام بواجبه تجاه المواطن وخدمته"، داعياً المواطنين إلى لعب دور إيجابي بـ"التنسيق مع الجهات الرقابية والتحقيقية لكشف مواضع الفساد في الدوائر الرسمية". وجدد محافظ كركوك تأكيده على "دعم للجهات الرقابية والتحقيقية في عملها لمكافحة الفساد، تمهيداً لإيجاد مجتمع سليم".
من جانبه، اعتبر نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "كركوك تعد واحدة من المحافظات العراقية المتميزة في مجال مكافحة الفساد الاداري، في ظل توافق بين الجميع على التعاون مع الجهات الرقابية المختصة، وعلى اعتماد معايير الشفافية في مجال تنفيذ المشاريع".
وبحسب أحدث تقارير منظمة الشفافية العالمية حول تصنيف الفساد في نحو 180 دولة، حل العراق في العام 2010 في المرتبة الرابعة من بين بلدان العالم الأكثر فساداً، بعد أن كان في المرتبة الثالثة العام الماضي.
وكان التقرير السنوي، لـ"منظمة الشفافية الدولية" لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال بحسب التقرير، المرتبة الأولى، تبعته أفغانستان، كما اعتبر التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، تعاني من حالات فساد خارجة عن أي رقابة، فضلاً عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.
وكانت هيئة النزاهة العراقية اعلنت، في الـ 25 آذار الماضي 2010، عن إحالة 1083 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال العام 2009، وتسلمت 8045 كشفاً للمصالح المالية لعدد كبير من المسؤولين في الحكومة العراقية، من بينها كشوف مالية لرئاستي الجمهورية والوزراء وجميع الوزراء وكبار الموظفين.
https://telegram.me/buratha
