أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن تشكيل الحكومة المقبلة مرتبط بقيام المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مشددة على ضرورة ظهورهما بالتزامن، فيما حذرت من الإخلال بمبادئ مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وتحقيق طرف واحد منها دون الآخر.
وقال بيان صدر عن مكتب مستشار القائمة هاني عاشور، إن "تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسيات العليا، لأن مبادرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني كانت تقوم على أساس التوافق"، معتبرا أن "المبادرة جاءت لإنضاج العملية السياسية بتشكيل حكومة شراكة، دون تهميش أو إقصاء وبمشاركة فاعلة من قبل جميع الكتل".
وأضاف عاشور أن "الاتفاق جاء بعد تنازل العراقية عن حقها الانتخابي برئاسة الوزراء، مقابل ضمان الشراكة في صناعة القرار شكلاً ومضموناً، من خلال المجلس الوطني للسياسات العليا"، معتبرا أن "الالتفاف على مجلس السياسات ومحاولة عرقلته وتقليص صلاحياته هو إخلال بمشروع الشراكة الوطنية وبمبادرة البارزاني".
وشدد عاشور أن "ذلك يعني أيضا وضع مستقبل العملية السياسية على محك الانهيار، وانعدام الثقة والفشل خلال المرحلة المقبلة، وعدم ضمان التوازن الوطني الذي يجب أن يكون لبنة بناء العراق"، مشدداً على ضرورة أن "تشهد الأيام المقبلة ظهور الحكومة والمجلس الوطني للسياسات العليا بالتزامن".
وأشار مستشار القائمة العراقية إلى أن تشكيل الحكومة وظهور المجلس الوطني بالتزامن هو "أول خطوات الشراكة من أجل تسهيل عمل الحكومة ومساندتها، من خلال الخبرات والقرارات التي ينطلق منها المجلس، لضمان العملية السياسية ومستقبل العراق خلال السنوات الأربع المقبلة".
وأكد عاشور أن "مشروع قانون المجلس الوطني أصبح جاهزاً ولابد من دفعه إلى البرلمان لنيل الثقة"، مشيرا إلى أن "أي محاولة لعرقلته ستكون انقلاباً على مبادرة البارزاني، وعلى التوافق السياسي العراقي الذي أنهى أزمة ثمانية أشهر من التأخير وعدم الثقة".
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أكد، أول أمس الثلاثاء، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بأن لا علاقة لتشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني بتشكيل الحكومة، فيما جدد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، أول أمس، في حديث لصحيفة التايمز البريطانية، تهديده بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة في حال لم يحدث تقاسم حقيقي للسلطة.
وكان قادة العراقية قد كشفوا عن وثيقة موقعة من المالكي وبارزاني تنص على تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، وإلغاء قرارات الاجتثاث في جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، كما شددوا على ضرورة تنفيذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب ألا يستغرق أكثر من شهر واحد بحسب الدستور.
https://telegram.me/buratha
