عقد مجلس الوزراء جلسته الـ 48 واتخذ جملة من القرارالت والتوصيات المهمة . وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي للحكومة العراقي علي الدباغ ان المجلس وافق على إصدار النظام رقم (7) لسنة 2010، نظام بيع وإيجار عقارات الدولة والقطاع العام لأغراض الإستثمار المدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والفقرة (أ) من البندين (ثانياً ورابعاً) من المادة (10) والمادة (30) من قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل مع الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات المقدمة في مجلس الوزراء.
كما تمت الموافقة على إصدار أمر تغيير بالأعمال الإضافية إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 نظراً للحاجة الماسة لتلك الأعمال في تنفيذ مشروع إعادة إعمار مدينة الصدر (10X10) السكني والأعمال الإضافية وهي وضع تصميم وتصور كامل للمحور الرئيسي للمدينة ليس فقط ضمن منطقة التطوير وإنما لكامل المدينة وتقديم (Tender document) من قبل الإستشاري يتضمن كافة المواصفات والشروط والمتطلبات اللازمة من جداول الكميات وغيرها لضمان إستمرارية الإحالة لغرض التنفيذ.
واوعز المجلس تشكيل لجنة (برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى) لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين.
كما وجه المجلس إصدار بيان بالترحيب بقرار المحكمة الجنائية العراقية في 29/11/2010 بخصوص الكرد الفيلية وإعتبارها إبادة جماعية ويتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الممتلكات.
https://telegram.me/buratha
