سلمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني رسالة احتجاج الى النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل اعتراضا على الاتفاقات السياسية التي تقضي برفع الاجتثاث عن صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي.
وقامت تلك المنظمات بتسليم السهيل هذه الرسالة امس بعد لقاء جمعهم تم التباحث فيه بهذا الموضوع.
وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته هذه المنظمات مع اسماء تلك المنظمات.
في الوقت الذي نعبر فيه عن السرور بانتهاء المفاوضات التي استمرت ثمانية أشهر بين الكتل السياسية بجلسة التصويت على هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي الموقر والتصويت على فخامة رئيس الجمهورية وتسمية دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية وكان ذلك انجازا كبيرا برغم تأخر الجلسة وطول فترة انتظارها . إلا أن ما عكر صفو هذه الفرحة وأثار قلق الشارع العراقي ما أشيع عن إعفاء صالح المطلك وظافر العاني وآخرين من إجراءات قانون المساءلة والعدالة ليعودوا إلى ساحة العمل السياسي وليتبوءوا المناصب التي حرم منها ضحايا النظام السابق وأبنائهم . ومما يزيد قلقنا هو التأكيد على امتناع فخامة رئيس الجمهورية عن التوقيع على إعدام طارق عزيز الذي أُدين بحكم قضائي لتلطخ يده بدماء العراقيين. ونحن إذ نعبر عن مخاوف الشارع العراقي فأننا نطالب بتفسير لهذه المواقف وتقديم الضمانات والتطمينات التي تعيد الثقة إلى الجمهور الذي زحف إلى صناديق الاقتراع على أمل وثقة بحفظ الدماء واحترام مشاعر الثكالى والأيتام . فعلى الرغم من قلة ما يتلقاه هذا الشعب الصابر من الخدمات وما كانوا يرجون من تحسين مستوى المعيشة والمشاركة في الفرص إلا أنهم كرروا خروجهم بكثافة للتصويت إلى القوائم نفسها غير مبالين بالإرهاب ومتحدين ما يدبر من مؤامرات بدعوى التغيير ومعبرين عن وعيهم وإخلاصهم ودعمهم لمسيرة العملية السياسية إن مجموعة المنظمات الموافقة والمتبنية لهذا البيان تطالب بالآتي من اجل تعزيز الشفافية من قبل أصحاب القرار :-
1- التأكيد على احترام وعلوية الدستور والالتزام بما نص عليه بشأن الترشيح للمناصب الوزارية في الحكومة القادمة وما يخص قانون المساءلة والعدالة و تشكيل الهيأة بموجب الدستور بأسرع وقت وعلى أسس مهنية تحقق العدل والاطمئنان للإطراف ذات العلاقة.وتأكيد خطورة تجاوزه في احداث تشكيلات غير دستورية مثل مجلس السياسات الاستراتيجية وما سيتمخض عنه من تداعيات سلبية في حالة منحه صلاحيات تنفيذية .
2- توضيح جميع خطوات الاتفاق المبرم وتفاصيل ما سيحصل حول الإعفاء المذكور ومراعاة حالة الترقب والقلق التي يعيشها أبناء الشعب واعتبار إن هذا الموضوع لا يمكن أن يساوم عليه في مقابل أي استحقاق.
3- الاسراع في تنفيذ قرار المحكمة بإعدام طارق عزيز تحقيقا للعدل وإنصافاً لدماء العراقيين التي أريقت في حقبة نظام البعث البائد .
4- دعم المطالب المبينة أعلاه من قبل رؤساء الكتل السياسية المسؤولين عن صنع القرار العراقي ، علما ان ما ستسفر عنه الاتفاقات السياسية تحت عين الرقيب وللنخب العراقية ولمجموعة المنظمات الواردة أدناه كلمتها فيه .
قائمة بأسماء منظمات المجتمع المدني الموافقة والمتبنية لما عرض في هذا البيان:-
1. مؤسسة أم اليتيم
2. رابطة مجتمعنا
3. مؤسسة الغدير للثقافة والأعلام
4. رابطة الغيث
5. رابطة أهل الكساء
6. منظمة الأنوار الإنسانية
7. تجمع السراج المنير
8. رابطة الهدى
9. رابطة شباب الولاية
10. مؤسسة النور النسوية
11. مؤسسة نور الهداية
12. مؤسسة نبض العراق للتنمية
13. منظمة المنتدى الثقافي الحر
14. منظمة كهف الورى
15. مركزالغدير الخيري
16. منظمة شمس الوئام الانسانية
17. منظمة البيت العراقي الثقافي
18. مؤسسة البذرة
19. مركز ألكاظميه للنشاط المدني
20. مركز دار السلام العراقي
21. جمعية ام ابيها للمرأة والطفل
22. جمعية النهوض الفكري
https://telegram.me/buratha
