طالبت كتلة التغيير البرلمانية بمنحها وزارة العدل كاستحقاق انتخابي، وانهم ما زالوا يتفاوضون مع الكتل الاخرى بعيدا عن التحالف الكردستاني .
وقال النائب لطيف الشيخ مصطفى عن كتلة التغير ان كتلته ستطالب بوزارة سيادية كاستحقاق انتخابي فقد نطالب بوزارة العدل او الخارجية.
واشار في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:الى" انه و بحسب نظام النقاط التي ستوزع عليها الوزارات ستحصل حركة التغير على وزارة سيادية ووزارة دولة او وزارتين خدمية."
وتوقع ان يعترض التحالف الكردستاني على مطالبتنا بوزارة الخارجية، لكن ليس هم اصحاب القرار بل القائمة العراقية والتحالف الوطني وتحالف الوسط شركاء في العملية السياسية.
أضاف مصطفى ان عدة وسائل اعلام أوردت قبل فترة تصريحا لرئيس الاقليم مسعود بارزاني المح فيه بأن التحالف الكردستاني سيقف بالضد من تولي كتلة التغيير أي حقيبة وزارية.
يذكر ان التحالف الكردستاني قد اصر على اعادة اسناد وزارة الخارجية الى وزيرها الحالي هوشيار زيباري والتي كانت التكهنات تدور حول اسنادها الى العراقية لكن الامر استقر على اعطاء الخارجية الى الكردستاني بموافقة الكتل السياسية عدا كتلة التغيير التي انشقت عن التحالف وتدخل البرلمان منفردة
https://telegram.me/buratha
