قالت النائبة عن حزب الفضيلة الاسلامي الدكتورة بشرى الزويني ان ما اثير في الاونة الاخيرة من بيع وشراء الحقائب الوزارية يحتم على الكتل السياسية ترشيح الاكفا والاصلح لحمل الحقائب الوزارية ويحتم على رئيس الوزراء المفاضلة على اساس المهنية والاختصاص والتحصيل العلمي ومن يتوسم فيه الشجاعة والنزاهة . واضافت الزويني في بيان لها ان التجربة المتعثرة التي مرت بها حكومة المالكي الاولى والاداء المرتبك كان بسبب ترشيح الكتل السياسية لشخصيات حزبية لايمتلكون خبرة ادارية ولامؤهلات علمية مما ادى الى اضطراب الحكومة وعدم تناسقها وحجبها عن النهوض بمشروع بناء الدولة الجديدة نهوضاً مناسبا ً كونه لم يرتكز في بناءها على ركائز سليمة ولم يتحرك بادوات مناسبة ولم ينهض بعناصر منسجمة لانجاز مشروع كبير كهذا فخاضت في بحر من التقاطع والتباغض الذي غيب حالة التقارب الوطني المطلوبة في ظرف عصيب كالذي يمر به العراق . وتابعت الزويني ان قادة الكتل السياسية امام مسؤولية تاريخية لتجاوز اخفاقات الماضي لن يتطلب اختيار الاكفا والاجدر والاقدر على ادارة الوزارة ممن يمتلكون الرؤية الواضحة لمسؤوليتهم الوظيفية والاخلاقية ووسائل تنفيذها في مرحلة يتطلب فيها التجرد عن المصالح الذاتية والحزبية وعلى القوى السياسية ان تضع مصلحة الوطن والمواطن كغاية سامية ومهمة مقدسة تتسابق لانجازها . واوضحت ان الامانة تدفعنا اليوم لاختيار الافضل على اساس الكفاءة وليس على اساس اعتبارات اخرى ويتوجب على ادارة السيد المالكي جعل مهمة الاصلاح الوزاري واستقرار العراق وتوفير الخدمات في مقدمة اولويات برنامج الحكومة المقبلة وعلى المالكي باعتباره المسؤول الاول امام الله والشعب اختيار الوزراء على اساس النزاهة والمهنية وليس على اساس المجاملة لهذه الكتلة او تلك فليس المهم تحقيق رغبات الكتل السياسية اذا لم تتماشى والمصلحة الوطنية .
https://telegram.me/buratha
