كشفت مصادر رفيعة المستوى في التحالف الوطني ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لديه خطة طوارئ بديلة لإعلان التشكيلة الحكومية بأغلبية سياسية قبل انقضاء المهلة الدستورية، مشيرة الى انه يحتفظ بقائمة تشكيلة وزارية كاملة، تحسباً لاية مفاجآت من ائتلاف العراقية.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكرها، وهي تتحدث لوكالة (اور)، ان المالكي سيبقي يفاوض باقي الكتل علي الحقائب واذا لم يتوصل الى اتفاق فإن لديه قائمة جاهزة بأسماء الوزراء سيعرضها علي البرلمان في اطار تكتيك لاعلان الحكومة في اطار فترة التكليف التي ستنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي بالاتفاق مع مكونات هذه الكتل خاصة القائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي.
واوضحت المصادر ان اقطاب العراقية صالح المطلك ورافع العيساوي واسامة النجيفي متفقون مع المالكي، فيما لا يزال علاوي يرفض اللقاء معه.
وبحسب المصادر، فان "رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لم يتسلم حتى الآن اية ترشيحات رسمية من الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية"، واضافت المصادر "ان هناك شخصيات كثيرة "لم تسمها" وصلت سيرتها الذاتية الى رئيس الوزراء المكلف"، موضحة "ان الكتل السياسية لم تقدم رسميا واصوليا السير الذاتية لمرشحيها حتى الآن".
وقالت "ان تأخر الكتل السياسية في عرض مرشحيها من شأنه ان يستنزف زمن المهلة الدستورية المحددة لرئيس الوزراء المكلف ويعيق مساعي المالكي في اختيار التشكيلة الوزارية".
لكنها شددت على "ان التحالف الوطني والمالكي سيمضيان بتشكيل الحكومة مع من التحق بهما من الكتل الاخرى، ولن يقفا بانتظار الاخرين في حال شارفت المدة الدستورية على الانتهاء". وبينت "ان التحالف الوطني والمالكي ابلغا الكتل السياسية بضرورة الاسراع في تقديم مرشحيها للحقائب الوزارية وخلال السقف الدستوري".
وبحسب مصادر التحالف الوطني، فان اغلبية مستشاري المالكي يفضلون المطلك علي الهاشمي بسبب صدامه المستمر معهم خلال توليه المنصب، كاشفة عن ان الباقين يهدفون من دعوتهم لبقاء الهاشمي في منصبه الى اشعال الخلافات داخل العراقية.
وحول نواب رئيس الوزراء قالت المصادر: ان روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني ورافع العيساوي من القائمة العراقية سيبقيان في منصبيهما، فيما سيكون النائب الثالث المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في حال إسناد وزارة النفط للقائمة العراقية. واشارت الي ان وزير الخارجية هوشيار زيباري باق في منصبه.
وستبدأ المنافسة علي الوزارات الثانوية كالخدمية ووزارات الدولة بشكل كبير لما لها من اثر اذا تم اعتماد مبدأ التصويت داخل مجلس الوزراء. اما عن مرشحي الوزارات الامنية فقال المصادر ان توفيق الياسري هو مرشح المالكي لشغل وزارة الداخلية لكنه ينتظر موافقة الصدريين والمجلس الاعلى والفضيلة قبل عرضه علي الكتل الاخري لاقرار الترشيح نهائياً.
ويدعم التحالف الكردستاني ترشيح الياسري لوزارة الداخلية، مشيرة الى ان المالكي طلب من علاوي ترشيح مستقل لوزارة الدفاع لكنه لم يتسلم الاسم حتى الآن. وقالت: ان المالكي يفضل بقاء وزير الامن الحالي شروان الوائلي في منصبه نظراً للتفاهم بينهما ونظراً للاهمية التي يوليها المالكي لهذا الملف.
https://telegram.me/buratha
