أفادت تقارير عراقية بأن الموازنة العامة للعراق لعام 2011 تقرر أن تكون 93 تريليون دينار عراقي، تعتمد بنسبة 83% على الإيرادات المتحصلة من صادرات النفط الخام العراقي.
ووفقا للتقديرات فإن مشروع الموازنة العامة ينص على أن تبلغ موازنة العام المقبل نحو 93 تريليون دينار منها 29 تريليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، في حين تبلغ النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 14 تريليون دينار يغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
ويخول نص مشروع الموازنة "وزير المالية صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بنحو 5ر4 مليار دولار، ومن البنك الدولي 2 مليار دولار وباستخدام حقوق السحب الخاص بنحو 8ر1 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة".
كما تتضمن "الموازنة المقترحة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في 30 من الشهر الماضي، تخصيص نحو ستة تريليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتريليونين و700 مليار دينار لنفقات الأدوية ورصد نحو تريليونين ونصف التريليون دينار لدعم الكهرباء من غير موازنة الوزارة، ورصد أكثر من 13 تريليون دينار لنفقات الدفاع والأمن وأكثر من 12 تريليون دينار لنفقات دعم الشرائح الاجتماعية، وتريليوني دينار للتشييد والإسكان والخدمات ونحو ثمانية تريليونات دينار للتربية والتعليم".
https://telegram.me/buratha
