اعتبر المستشار الإعلامي للقائمة العراقية، الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية حصر الصلاحيات برئيس البرلمان العراقي سيدعم سرعة تشريع القوانين، مستبعدا خروج قرارات رئيس البرلمان عن توافق النواب، فيما توقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا في البرلمان لإنجازه قبل منتصف الشهر الجاري.
وقال المستشار الإعلامي للقائمة العراقية هاني عاشور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار المحكمة الاتحادية بحصر الصلاحيات برئيس مجلس النواب هو قرار ملزم، وجاء نتيجة استفسار لوضع الأمور في نصابها الطبيعي"، مضيفا أن "المحكمة لا تصدر قرار بدون دراسته قانونيا ومطابقته على مدى ما يحقق الفائدة للعملية السياسية العراقية".
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، الأربعاء الماضي، تأييدها لمقترح القائمة العراقية القاضي بتغيير تسمية هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس المجلس ونائبيه وحصر الصلاحيات برئيس البرلمان فقط.
وأوضح عاشور أن "قرارات مجلس النواب تتخذ في أحيان كثيرة من خلال التصويت بالأغلبية أو الإجماع"، مؤكدا أن "منصب رئيس البرلمان لن يكون مسهلا أو معرقلا لأي قرار ممكن أن يخرج على البرلمان، وإنما سيكون من حق البرلمان العراقي والكتل السياسية الموافقة عليه".
وأضاف مستشار العراقية أن "دعم رئيس البرلمان العراقي بهذه الصلاحيات سيدعم عملية تشريع القوانين بصورة سريعة"، مشيرا إلى أن "أي نائب في هيئة رئاسة البرلمان السابق كان من الممكن له أن يؤخر مشروع أي قانون لعدم توافق الآليات الحالية".
وبين عاشور أن "رئيس البرلمان ستتاح له صلاحية أوسع في طرح القوانين والمستفيد الأول من هذه الصلاحية هو الشعب العراقي"، لافتا إلى "أحقية الكتل السياسية في مناقشة أي قانون أو تشريع أو قرار يمكن أن يصدر عن البرلمان بصورة أسهل".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة سيسري ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب لدورات مقبلة، ما يعتبر مفيدا لتامين هذا النظام وعدم إتاحة تغييرات جديدة فيه بين فترة وأخرى".
وبصدد قانون المجلس الوطني للسياسيات الإستراتجية العليا والذي سيتسنم رئاسته زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أكد عاشور أن "القانون أرسل إلى رئاسة الجمهورية وهي التي ستحيله إلى مجلس النواب باعتبار أن الحكومة لم تشكل حتى اللحظة، ولا تستطيع في هذا الظرف أن تحيل قانونا بدون تصويت مجلس الوزراء الذي لم يشكل".
وأوضح أن "رئيس الجمهورية الذي مارس مهامه فعليا سيرسل القانون إلى البرلمان لمناقشته قريبا"، مستدركا أن "جهات قانونية مختصة في الدولة العراقية وعدد من النواب لابد أن يطلعوا على القانون قبل إرساله".
وأشار إلى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد مناقشة هذا القانون بالبرلمان"، مرجحا أن "القانون سيمر بسهولة وبأغلبية مريحة لعدم وجود اعتراضات عليه، سوى بعض الملاحظات البسيطة التي يمكن الاتفاق عليها تخص بعض الصلاحيات الموجودة في بعض النقاط".
وأعرب عاشور عن اعتقاده أن "المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على القانون ليس ذات بعد قانوني بقدر ما هو عبارة عن إعادة صياغة وسبك بعض الجمل في القانون"، مؤكدا أن "القانون سيكون منجزا قبل منتصف الشهر الجاري".
https://telegram.me/buratha
