قال القاضي وائل عبد اللطيف ان التقاسم والمحاصصة، وعملية توزيع المناصب التي تعمل بها الدولة العراقية الان مخالفة للدستور والقانون.
واضاف عبد اللطيف في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم:ان الاتفاقات التي تحصل بين الكتل السياسية وتقاسم السلطه وعملية توزيع المناصب التي تعمل بها الدولة العراقية هي خروج على الدستور والقانون وحتى على مفهوم الديمقراطية.
واشار الى ان نهج النظام الديمقراطي البرلماني يستند الى مبدأين اساسيين اولها الاستحقاق الانتخابي والثاني هو ان تكون هناك غرفتين لمجلس النواب منتخبة فهذه هي ركائز الديمقراطية ،اما انه يحركون المبادئ بالشكل الذي تعمل به الدولة فهذا خروج خطير فبالتالي تقييد صلاحيات رئيس مجلس النواب واعطاء صلاحيات للنائب الاول والثاني هو تعطيل واضعاف دور رئيس مجلس النواب.
وتابع عبد اللطيف ان كل دائرة بها رئيس فلا يجوز ان يكون هناك ثلاث رؤوس وبالتالي ماتعارفت عليه الكتل السياسية هو امر مخجل لعملية الثقة التي تفتقد اليها المكونات السياسية
https://telegram.me/buratha
