كشف رئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان الخلاف على التعداد يكمن في امرين اذا ماتم حلهما فانه سيصبح ممكن التنفيذ.
وقال العلاق في تصريح صحفي اليوم ان هنالك نقطتين خلافييتين هما رغبة محافظة نينوى على اجراء عمليات العد بنفسها في اقضية شيخان ومخمور وفايدة وهو محل نقاش مع اقليم كردستان اما الأخرى فهو موضوع حقل القومية حيث ان هنالك طلب من قبل مكوني الشبك والايزيديين في محافظة نينوى بان يكون هنالك حقل منفصل او ترميز معين لقومياتهم مشيراً بان هنالك وجهة نظر اخرى تشير الى ان الترميز يجب ان يقتصر على القوميات الاربع الرئيسة وهي الكرد والعرب والتركمان والكلدواشور.
وبين العلاق ان هذين الامرين الخلافيين اذا ماتم الاتفاق عليهما في اجتماع الكتل السياسية يوم غد فأن التعداد سيصبح ممكن التنفيذ.
وكان وزير التخطيط علي بابان قد قال في تصريح سابق أن المقترح الذي تقدمت به وزارته والقاضي بإلغاء سؤال القومية من استمارة التعداد السكاني، هي مقاربة للخروج من الإشكالات المتعلقة بهوية بعض المناطق المتنازع عليها، معتبراً أن الكرد لم يتفهموا المقترح في حينها.
وقال بابان في تصريحات صحفية إن معظم المشاكل السياسية متعلقة بسؤال القومية، لذلك اقترحت وزارة التخطيط إلغاءه للخروج من الإشكالات المتعلقة بالخلافات حول هوية المناطق المتنازع عليها وعائديتها.
وأضاف بابان أن العديد من المناطق المتنازع عليها ستتأثر بما سيتم الخروج به من نتائج في التعداد.
يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أعدادهم بثلاثة ملايين مواطن.
وكان من المقرر إجراء الإحصاء العام لسكان العراق في العام 2007 إلا انه تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت جماعات عراقية عدة إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والكرد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة الموصل والتي تضم سكاناً من ديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن يكشف هذا التعداد عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات البعض السياسية.
في حين قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إذا تجاوز تأجيل عملية الاحصاء السكاني العام في العراق السنة فذلك مرده الى دوافع سياسية، ومعربا عن خشيته من أن تصل عملية التعداد الى ماوصلت اليها المادة 140 من الدستور العراقي.
وأضاف في تصريحات صحفية اذا كان تأجيل الاحصاء الى الفترة التي حددت بـ( 5/ 12 / 2010) فالمسألة تتعلق باسباب فنية ولا ضير في ذلك ولكن في حال طال امد تاجيل التعداد الى سنة فالامر حينئذ مرتبط بدوافع سياسية وسنقف ضدها.
وأشار عثمان الى أن هناك جهات لا تريد لعملية الاحصاء السكاني أن تجري بتاتا كي لايظهر حجم الكورد الحقيقي خاصة في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي
https://telegram.me/buratha
