قال القاضي وائل عبد اللطيف ان التقاسم والمحاصصة، وعملية توزيع المناصب التي تعمل بها الدولة العراقية الان مخالفة للدستور والقانون.
وأضاف عبد اللطيف في تصريح صحفي اليوم:ان الاتفاقات التي تحصل بين الكتل السياسية وتقاسم السلطه وعملية توزيع المناصب التي تعمل بها الدولة العراقية هي خروج على الدستور والقانون وحتى على مفهوم الديمقراطية.
وأشار الى ان نهج النظام الديمقراطي البرلماني يستند إلى مبدأين أساسيين أولها الاستحقاق الانتخابي والثاني هو ان تكون هناك غرفتين لمجلس النواب منتخبة فهذه هي ركائز الديمقراطية ،اما انه يحركون المبادئ بالشكل الذي تعمل به الدولة فهذا خروج خطير فبالتالي تقييد صلاحيات رئيس مجلس النواب واعطاء صلاحيات للنائب الاول والثاني هو تعطيل واضعاف دور رئيس مجلس النواب.
وتابع عبد اللطيف ان كل دائرة بها رئيس فلا يجوز ان يكون هناك ثلاث رؤساء وبالتالي ماتعارفت عليه الكتل السياسية هو امر مخجل لعملية الثقة التي تفتقد اليها المكونات السياسية.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي الأديب إلى عدم منح صلاحيات لنواب رئاستي الجمهورية والوزراء في حال اصرت القائمة العراقية على رفض اعطاء صلاحيات لنائبي رئيس البرلمان اسامة النجيفي .
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد عقد اجتماعا في القاعة الدستورية للمجلس ضم رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية .وجرى خلال الاجتماع مناقشة اخر ما توصلت اليه اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس، حيث قدم النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل شرحا عن ما توصلت اليه اللجنة في موضوع تعديل النظام الداخلي ولجان المجلس، مشيراً الى ان اللجنة ستقدم القانون للمجلس اليوم السبت بعد ان يتم الانتهاء من بعض النقاط المختلف عليها.
ودعا رئيس المجلس الى عقد اجتماع صباح السبت قبيل انعقاد الجلسة لحسم موضوعي النظام الداخلي واللجان النيابية.
https://telegram.me/buratha
